تأسفت الهيئة البرلمانية لنواب حركة الإصلاح الوطني لتسجّل ازدياد حالات سوء التسيير في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية وتنامي معدلات الفساد مع توسع دائرة الرشوة والتعاملات المالية المشبوهة بغرض استنزاف مقدرات الشعب بفعل إصرار ما أسمته ''بشبكات الهدم و الفساد على هدم البنية الاقتصادية و استهداف المال العام و ثروات الشعب''، بالإضافة إلى ضرب المنظومة الأخلاقية والتماسك الاجتماعي للشعب الجزائري من خلال إضعاف مؤسسات الدولة الجزائرية و إحداث نزيف مالي مستمر يعصف بوتيرة التنمية و الانطلاقة الاقتصادية الناشئة و يهز ما تبقى من ثقة و انسجام اجتماعي و سياسي . وكانت حركة الإصلاح الوطني قد أبرقت نهار أمس ببيان إعلامي قالت فيه ''الهيئة تتساءل عن دور المؤسسة الدستورية ''مجلس المحاسبة'' الذي يعتبر الجهاز الأعلى للرقابة اللاحقة على مالية الدولة و الجماعات الإقليمية والمصالح العمومية حيث يضطلع بالرقابة المالية و التحقيق في سير كل العمليات المالية و السهر على الضبط المالي لكل التعاملات و الصفقات على مستوى كل مؤسسات الدولة'' . وبالنظر إلى ذلك كله دعا نواب حركة الإصلاح الوطني الحكومة على تفعيل الآليات الدستورية الموجودة و تفعيلها، مطالبين إياها بتفعيل دور مجلس المحاسبة '' وهي الهيئة الدستورية المخولة بقوة القانون بفرض الرقابة على المال العام في كل المستويات ولاسيما وقفاته الأخيرة على العديد من التجاوزات في كثير من المؤسسات و الجماعات المحلية و بالأخص في تسيير الصفقات العمومية ، وذلك تكريسا للشفافية والرشادة والحوكمة المالية. كما طالبو بتفعيل و تنفيذ إجراءات قانون 06 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته والذي تنص مواده على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية و المسؤولية و فرض معايير المحاسبة و تدقيق الحسابات في تسيير الأموال العمومية .
