غياب العدالة والمحاباة وراء اندلاع الاحتجاجات في الجزائر "الجزائري لم يحصل بعد على كل حقوقه الاجتماعية" كشف رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني عن محاور الملتقى الوطني حول "التخلي عن تطبيق عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المزمع تنظيمه إعتبارا من اليومط. ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة ضمن برنامج "ضيف التحرير"، إقترح قسنطيني إبقاء العقوبة في بعض الحالات كإختطاف الأطفال وقتلهم. وفي نفس الإطار يرى أن غالبية الرأي العام الجزائري ضد تطبيق عقوبة الإعدام باستثناء بعض الأطراف، مشيرا إلى أن قرار إلغاء عقوبة الإعدام يحتاج إلى نقاش واسع بين جميع الفاعلين،مشددا على ضرورة إحترام كل الآراء. وانتقد قسنطيني، ما اسماه اللجوء التعسفي للحبس الاحتياطي، وكشف عن وجود 20 ألف من بين 55 ألف سجين يقبعون في الحبس الاحتياطي. وقال إنه رغم الدعوات المتكررة للعدول عن هذه الخطوة لكن الأمور لم تنجح، مرجعا ذلك إلى سوء فهم في قراءة القوانين. وفي سياق منفصل وصف قسنطيني تقارير الخارجية الأميركية ومنظمات دولية غير حكومية انتقدت وضعية حقوق الانسان في الجزائر، بأنها تقارير مبالغ فيها وغير مؤسسية وارتكزت على دراسات بعيدة عن الواقع. وأكد أن المواطن لم يحصل بعد على كل حقوقه الاجتماعية، منها السكن وهي المشكلة التي لم يتم حلها بعد، رغم الجهود الكبيرة للحكومة والبطالة التي يعاني منها الشباب خاصة خريجي الجامعات، والنقائص المسجلة في مجالات الصحة والتعليم، داعيا إلى إقرار العدالة الاجتماعية والقضاء على المحاباة التي تتسبب دوماً في اندلاع الاحتجاجات.