تجمهر أمس، العشرات من العمال أمام مقر وزارة العمل، استجابة لليوم الاحتجاجي الذي دعت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" الأسبوع الفارط، وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من نواب البرلمان، تضامنا منهم على الأوضاع التي تعرفها الطبقة العاملة في الجزائر. وحسب ممثلي بعض النقابات الوطنية المستقلة، فإن الوقفة الاحتجاجية ليست إلا بداية لإضرابات لاحقة، في حالة ما إذا لم تستجب الوصاية إلى المطالب المرفوعة من طرف العمال، وعلى رأس هذه المطالب الإفراج عن قانون العمل الجديد، الذي لم ير النور على الرغم من الإعلان عنه منذ سنوات. من جهته، شيكو مراد، ممثل "السناباب"، أكد أن الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها عدة قطاعات، ماهي إلا نتيجة التماطل في معالجة الملفات المطروحة، مما سيفتح الباب أمام احتجاجات مماثلة أخرى، وربما إضرابات مفتوحة، وهذا في حالة ما إذا لم تجد أصوات النقابات المستقلة أذانا صاغية من طرف الجهات الوصية. كما ذكر المتحدث أن العمل النقابي في الجزائر يفتقد الكثير من الحقوق، مغتنما العيد الوطني للعمال لتوجيه رسالة إلى الحكومة لمراجعة موقفها من العمل النقابي، ورفع القيود عليها بما ينص عليه الدستور، الذي يمنح الحق في الإضراب، وهو ما تفتقر له الساحة النقابية في الجزائر -حسب المتحدث-، منددا في نفس الوقت بالإجراءات التي اتخذتها الوصاية في حق العديد من النقابات، كنقابات التربية والصحة. وأهم نقطة ركز عليها ممثلو النقابات المشاركة في الاحتجاج، هي الصياغة النهائية لقانون العمل الجديد الذي لم تشارك فيه النقابات، معتبرين ذلك دوسا على دورهم في تحديد أولويات العامل الجزائري في الوظيف العمومي، مطالبين بإشراكهم في صياغته النهائية. من جهته، بسباس الطاهر، رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالبرلمان، أكد على أن العمل النقابي في الجزائر يجد دعما من طرف العديد من الكتل البرلمانية التي تهمها مصلحة العامل الجزائري، مشيرا إلى أن ما يحدث في الجزائر من تضييق على العمل النقابي ينعكس على صورتها في الخارج، ويقلل من فرصها في الاستثمارات الأجنبية، التي تجد في الجزائر مجالا ملائما لبعث استثماراتها، وهو ما ينعكس كذلك سلبا على الاقتصاد الوطني.
