دعت الأمينة العامة لحزب العمال, لويزة حنون الأحد بالجزائر العاصمة إلى إصدار قانون مالية تكميلي "استعجالي" لسنة 2016 بهدف مواجهة إنعكاسات إنهيار أسعار البترول على الاقتصاد الوطني. واقترحت حنون–خلال ندوة صحفية نشطتها للتعبير عن موقف حزبها خاصة ازاء انهيار أسعار البترول– "اصدار قانون مالية تكميلي استعجالي لسنة 2016 لمواجهة الأزمة وتفادي الاضطرابات التي تعرفها بعض الدول المنتجة للنفط على المستوى الداخلي". وأوصت بتنظيم جلسة عامة على مستوى المجلس الشعبي الوطني لمناقشة انعكاسات انهيار أسعار النفط والوضع الاقتصادي الراهن وكذا لإبداء الرأي واقتراح حلول لهذه الأزمة بغية حماية البلاد والقدرة الشرائية للمواطن. وفي هذا السياق, أكدت الأمينة العامة على ضرورة "إلغاء إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والخروج من المنطقة العربية للتبادل الحر واسترجاع القرض الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي". كما دعت إلى "مصادرة الممتلكات المتحصل عليها بطرق غير شرعية وبالفساد وكذا فرض ضريبة على ثروة الأقلية التي سلبت الأموال العمومية", مؤكدة أن تشكيلتها السياسية تسعى "لحماية البلاد من الوضع الخطير جدا الذي يعيشه بسبب انهيار أسعار البترول". وحذرت في ذات الوقت من انعكاسات إنهيار أسعار البترول التي قد تؤدي– حسب قولها– الى "المساس بإستقرار الجبهة الداخلية" للبلاد.