نشرت : المصدر جريدة الشروق الاثنين 28 مارس 2016 10:24 وضعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره رزنامة جديدة بالنسبة إلى مكتتبي برنامج عدل "1". وقررت توزيع 500 قرار تخصيص يوميا بالجزائر العاصمة. أما ولايات باتنة، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، عنابة فب 100 يوميا، على أن توزع 100 قرار في البليدة و70 في ولاية تيبازة، إلى غاية الانتهاء من العملية بشكل نهائي، للتفرغ بعدها لبرنامج عدل 2 . نشر الموقع الرسمي لوكالة عدل على الإنترنت،www.aadl.com.dz. رزنامة الانتهاء من توزيع قرارات التخصيص لمكتتبي 2001-2002 التي شرع في توزيعها بتاريخ 8 فيفري الفارط، وأظهر الجدول الزمني أن عملية توزيع القرارات في العاصمة ستكون بمعدل 500 يوميا، أما ولاية البليدة فبمعدل 200 قرار تخصيص، و100 في كل من باتنة، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، عنابة. و70 في ولاية تيبازة. كما تعهدت الوزارة بنشر النسب التي بلغتها أشغال التهيئة على مستوى الورشات السكنية. وتأتي الرزنامة التي وضعتها الوكالة بعد تصريحات وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عندما أكد أن عملية اختيار المواقع السكنية ودفع الشطر الثاني من قيمة المسكن لمكتتبي "عدل 2" لن تنطلق قبل تسوية ملفات جميع المكتتبين في البرنامج الأول المسجلين سنتي 2001 و2002. وترجع الوزارة الأمر إلى احترام مبدإ الأولوية وأقدمية الملف، ولتفادي الخلط بين المكتتبين للبرنامجين، كما تحيل التأخر في فتح عملية اختيار المواقع السكنية الخاصة بمكتتبي البيع بالإيجار لسنة 2013 التي كانت مقررة منتصف مارس الجاري، إلى ظروف تنظيمية، حيث تسعى الوزارة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الورشات المفتوحة ضمن قائمة الاختيارات بالإضافة إلى أنها لمست تأخرا في أشغال الإنجاز ببعض المواقع السكنية. وتعهد عبد المجيد تبون سابقا بالتزام مصالحه بتسليم 30 ألف مسكن "عدل1" قبل شهر رمضان المقبل، 8 آلاف منها بالعاصمة والبقية موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، في حين سيتم تسليم باقي المساكن الخاصة ببرنامج "عدل1" مع نهاية 2016. وتتهم وزارة السكن، في الأيام الأخيرة، موقعا "وهميا"، أنجزه مجهولون بإثارة البلبلة والسّطو على بيانات المكتتبين كرقم التسجيل والرقم السري لاستغلالها في أغراض مشبوهة حسب بيان للوزارة الجمعة الفارط.