نشرت : المصدر جريدة الشروق الاثنين 21 نوفمبر 2016 10:06 أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن العمل برخصتي السياقة بالتنقيط والسياقة البيومترية إضافة إلى بطاقة الترقيم الإلكترونية للسيارات سيبدأ رسميا خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، وقال بدوي إن مصالحه تراهن على جعل سنة 2017 سنة السلامة المرورية بفضل إشراك وتعبئة كل الفاعلين لا سيما المجتمع المدني لأنها قضية تعني الجميع. وأضاف بدوي، في كلمة ألقاها على هامش الملتقى الدولي حول "تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة السلامة المرورية المنظم بفندق الأوراسي، أنه رغم التحكم في ظاهرة إرهاب الطرقات قليلا إلا أن هذه النتائج التي وصفها بالإيجابية لا تعبر بأي حال عن رضا السلطات العمومية بالوضع الحالي، ودعا إلى ضرورة العمل بشكل أكبر في هذا المجال وتكثيف الجهود بشكل واسع. وعاد بدوي إلى الحديث عن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلاماتها وأمنها، الذي سيسمح -حسبه- بإعادة هيكلة عميقة وشاملة للسياسة الوطنية للسلامة المرورية، على اعتبار مشروع القانون سيتيح لوزارة الداخلية، تقويم وتحسين التنظيم المؤسساتي لمسألة السلامة المرورية. وقال المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، إن رخصة السياقة بالتنقيط ستعوض النظام الردعي الحالي المبني على السحب الفوري لرخصة السياقة والتعليق الإداري لها، وأضاف "أن لوحات الترقيم الإلكتروني للعربات سيسمح لنا في المستقبل القريب بالتوفر على قاعدة بيانات معلوماتية تستغل في وضع جزء هام للنظام الآلي للعقوبات لا سيما ما تعلق بمخالفات الإفراط في السرعة التي ستكون معاينتها من خلال أجهزة رادار ثابتة تنصب على مستوى المحاور والطرق المعروفة بتسجيلها المتكرر لحوادث المرور". وكشف وزير الداخلية أن النظام المعلوماتي الخاص بحوادث المرور سيشمل عدة قواعد بيانات آلية "حوادث المرور، التأمينات، التكفل الطبي بالضحايا بطاقية السيارات بطاقية الحالة المدنية.. "وعبر الوزير عن قلقه من حوادث المرور الناجمة عن فئة حاملي رخص السياقة المؤقتة، حيث تسبب هؤلاء ب35 بالمائة من مجموع السائقين المتسببين في حوادث المرور خلال ال9 أشهر الأولى من سنة 2016".