ينتظر أن تستدعي وزارة التربية الوطنية بحر الأسبوع القادم نقابات التربية التسع التي وقعت على المشروع التمهيدي لميثاق أخلاقيات المهنة التربوي لمناقشة الاقتراحات المتوصل إليها، حيث أكد الشركاء الاجتماعيون أن الاقتراحات التي تم جمعها من موظفي القطاع ستمس بعدد كبير من بنود المشروع أو تتعداه لتبني صيغة جديدة تحصد الإجماع، فيما أبدت نقابة مجلس أساتذة ثانويات الجزائر "الكلا" رفضها القاطع لتوقيع الميثاق من منطلق أنه اعتراف بأن النقابات هي السبب وراء عدم استقرار القطاع. وفي هذا الشأن، أكد مزيان مريان الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في حديثه ل "الحوار"، أن المكتب الموسع إلى الولايات التي تم عقده مؤخرا قد خرج بعدة اقتراحات من شأنها إخراج ميثاق أخلاقيات المهنة من شكل "الاتفاق"، وأوضح بأنه لم يتلق لحد كتابة هذه الأسطر دعوة من الوصاية لمناقشتها. من جانبه، أوضح الصادق دزيري الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح خص به "الحوار"، بأن الأنباف بصدد العمل على صياغة الاقتراحات الخاصة بمشروع ميثاق أخلاقيات المهنة التربوي، وذلك إلى غاية أن يتم استدعاؤهم من قبل الوزارة الوصية لعقد لقاء جامع لجميع النقابات من أجل الوصول إلى صيغة نهائية، ليتم بناء على ذلك تحديد موعد للتوقيع على هذه الصيغة. وعن الاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بصياغتها، فأكد المتحدث بأنها ستمس عددا كبيرا من بنود المشروع كما هو مع إمكانية تلخيص بعض البنود الأخرى، فيما لم يستبعد الطرح الذي يقول بتغيير الصيغة الحالية واقتراح صيغة جديدة لمشروع أخلاقيات المهنة التربوي، مؤكدا أن نقابته متمسكة بالتوقيع عليه حرصا منها على تطوير المدرسة الجزائرية. ويرى بلعموري لغليظ الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية بأن ميثاق أخلاقيات المهنة سيسمح ببناء منظومة تربوية وبالتالي مدرسة وطنية بأبعادها وثوابتها المنبثقة عن الدستور، وتكون في نفس الوقت متقدمة ومتطورة تعمل من أجل رقي وحداثة تواكب العصرنة. وأشار المتحدث إلى مساهمة "السناباب" في إعداد ديباجة المشروع بشكلها الحالي، حيث سمحت هذه المساهمة بإضافة مجموعة من الاقتراحات على تلك المتعلقة بحقوق وواجبات كل من التلميذ والمعلم والإدارة، والتي تخصص لتحديد شكل للمنظمة التربوية والمدرسة، وتشير إلى التعددية اللغوية والجانب البيداغوجي، في انتظار دعوة الوصاية لمناقشة هذه الاقتراحات. بدوره، قال سيدعلي بحاري الأمين العام للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية إن الميثاق يراد به مدرسة متقدمة ومستوى عال للتلاميذ، وأكد أن توقيع نقابته على الميثاق لا يعني التوقف عن الإضرابات وإنما هو تعبير عن نيتها في إصلاح حال المدرسة، وأضاف يقول بأنه لا يمكن تضييع حقوق العمال من أجل ميثاق أخلاقيات المهنة التربوي. وعبر بحاري على عزم النقابة التوقيع على الصيغة النهائية للمشروع بعد التوصل إليها مع باقي نقابات القطاع منتصف الشهر الجاري مثلما التزمت به وزيرة التربية سابقا، وأبدى تمسكه الكبير بمطالب العمال المهنيين والتي لن تتلاشى إلا إذا تم حل القانون الأساسي رقم 04/08 للأسلاك المشتركة، والقانون 05/08 للعمال المهنيين مثلما حل القانون الأساسي لفئة التربويين ولأربع مرات.