يكتبه كل سبت: رابح لونيسي يصعب فهم قضية الصحراء الغربية بمعزل عن النوايا التوسعية للنظام المغربي في منطقتنا، فهو يستند في استيلائه على أراضي الصحراء الغربية على مبرر واه، يتمثل في مبايعة بعض قبائلها لملك دولة السعديين في 1660، ويستند أيضا على وهم "الحقوق التاريخية للمغرب" في العديد من أراضي المنطقة، وعلى حساب دول مغاربية، وفي إفريقيا جنوب الصحراء، فهو يعتقد أن حدود المغرب تتوقف عند الحدود التي وصلها الملك مولاي إسماعيل (1672-1727) في القرن 18م، عندما توسع في عدة بلدان، ومنها مناطق في الجنوب الغربي الجزائري تصل إلى عين صالح، وكذلك كل الصحراء الغربية وموريتانيا وجزء من المالي والسنغال، فلندرك بأن أي تنازل له عن أي جزء مهما كان صغيرا، سيدفعه لهضم مناطق أخرى، بدعوى استعادة ما يعتبرها "الحدود التاريخية للمغرب"، وهو ما يدخل المنطقة كلها في دائرة من حروب لا تنتهي، مثلها في ذلك مثل كل الأنظمة التوسعية، فقد تجاهل هذا النظام بأنه إذا كانت كل دولة توسعت في التاريخ تعتبر ذلك حدودها التاريخية يجب الاستيلاء عليها، فإن العالم سيعيش دوما في حروب ومآسي، وإذا أخذنا بهذا المنطق، فحتى الجزائر من حقها أن تطلب بأجزاء من المغرب وتونس، لأن جدنا الأقليد ماسينيسا قد تجاوز حدودهما، عندما كانى تسمى جزائرنا ب "نوميديا". أقرت منظمة الوحدة الإفريقية مبدأ "احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار" في 1963، واستهدفت بذلك منع الحروب والصراعات الحدودية في القارة الإفريقية، فعلى النظام المغربي الالتزام بهذا المبدأ، ويضع مسألة الصحراء الغربية في إطار مبدأ تصفية الاستعمار الذي أقرته هيئة الأممالمتحدة في 1960، ويتفاوض مع الصحراويين بدل الإيهام بأنه مشكل مغربي- جزائري، لأن الجزائر ملتزمة بالمبادئ والمواثيق الدولية، إضافة إلى دعمها اللا مشروط لحركات التحرر. لا يحق للعالم التناسي أنه كلما تحرر بلد في منطقتنا المغاربية، إلا وطالب النظام المغربي بضم جزء أو كل أراضيه، فأعلن حربا على الجزائر في 1963، وسعى لضم كل موريتانيا، وزحف على الصحراء الغربية في 1975، ويسعى لإقناع المغاربة والعالم بأن الجزائر هي التي تعرقله في تحقيق أوهامه التوسعية تحت شعار "استعادة الحقوق التاريخية المغربية"، فعمد إلى إقلاق وإضعاف الجزائر بأساليب شتى، ومنها "حرب المخدرات". فليدرك النظام المغربي أن أمنه مرتبط بأمن الجزائر والمنطقة كلها، فمحاولة إحراق أي دولة معناه إحراق المنطقة كلها، وسيكون الفاعل أول ضحية لذلك، فليعلم هذا النظام أنه لا يمكن ضمان بقاءه واستمراريته بالتوسع على حساب الغير، بل ما يضمنه هو العمل من أجل دعم قيام اتحاد مغاربي فعلي، والذي سيفتح باب الرفاهية والتقدم للمغاربة، ولكل المغاربيين دون استثناء، فالتخلف والبؤس عامل أساسي في تغذية الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والأمنية، وعلى رأسها الإرهاب، فالنظام المغربي جد مخطئ، إن اعتقد بأن الوضع الأمني المتردي في المنطقة يستثنيه نسبيا، وسيلحق الضرر أكثر بالجزائر.