تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة من توقيف 17 شخصا من بينهم خمس فتيات، تورطوا في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ 28 عاما. وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة أن الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة تمكنت من فك خيوط جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 28 عاما، والتي تورط فيها 17 شخصا من بينهم 5 فتيات. وأضاف البيان أن حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 3 أوت 2016 حيث تلقى مركز العمليات بالمجموعة مكالمة هاتفية مفادها وقوع حادث مرور بالطريق السريع الغربي الرابط بين زرالدة والجزائر. وخلال إجراء المعاينات بمكان الحادث، تبين أن الضحية به آثار طعنات بواسطة آلة حادة، وهو ما أكده تقرير الطبيب الشرعي. وأوضح البيان أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي منيف باشرت على إثر ذلك تحرياتها للوقوف على الملابسات الحقيقية للوفاة، مستبعدة فرضية حادث المرور، حيث كشف التحقيق أن الضحية كان في تلك الليلة رفقة أصدقائه بأحد المركبات السياحية الكائنة بزرالدة حيث نشب بينهم وشباب آخرين كانوا بالمركب مناوشات تطورت إلى عراك بحظيرة السيارات التابعة للمركب، عندها تدخل حراس المركب وتمكنوا من فك الشجار ثم انصرفوا كل إلى وجهته على متن مركباتهم. ويشير ذات البيان إلى أن المشتبه فيهم لحقوا بالضحية الذي كان على متن سيارته، وفي الحدود الفاصلة بين ولايتي الجزائر وتيبازة انهالوا عليه ضربا بواسطة أسلحة بيضاء تاركين الضحية وسط الطريق. وأضاف نفس المصدر انه نظرا لاصطدام العديد من مركبات مستعملي الطريق بالجثة تعرضت لتشوه جسدي، وكان يهدف الجناة من خلال رمي الضحية وسط الطريق إلى طمس معالم جريمتهم وإيهام وتضليل مصالح الدرك الوطني بأن الوفاة سببها حادث مرور، الا أن التحريات المعمقة التي شاركت فيها جميع وحدات المجموعة بما فيها فصيلة الأبحاث وكذا فصائل الأمن والتدخل، بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية وعين الدفلى وتيبازة، أسفرت عن توقيف المتورطين في هذه الجريمة الشنعاء، وعددهم 17 شخصا من بينهم خمس فتيات. ليتم بعد استكمال إجراءات التحقيق تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة لتورطهم في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية تكوين جمعية أشرار وجنحة عدم التبليغ فورا المصالح الأمنية عن جناية، حيث تم إيداع 7 منهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة، في حين تم وضع 10 أشخاص منهم تحت الرقابة القضائية إلى حين تحديد تاريخ جلسة محاكمتهم عن الأفعال المنسوبة إليهم. م. جمال