حلت الجزائر في المرتبة 108 عالميا في تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2016 الذي شمل 176 دولة في العالم برصيد 34 نقطة وفق سلم مرقم من صفر "أي أعلى نسبة فساد" إلى مائة "أدنى نسبة فساد"، حيث تراجعت الجزائر عن تنقيط سنة 2015 أين حلت في المرتبة 88. وجاءت الجزائر في التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية "ترانسبرانسي"، على مستوى المغرب الكبير وراء كل من تونس التي احتلت الرتبة (75) والمغرب الذي احتل الرتبة (90)، وإلى جانب الدول المغاربية فباقي دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط احتلت مراتب متأخرة ما جعل التقرير يشير إلى أن هذه "الحالة تعكس من الفشل في معالجة الفساد كأمر محوري لتحقيق التنمية المستدامة درجة الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، فغالبية الدول سالفة الذكر تراجعت تراجعا ملحوظا في العلامات حيث أن 90٪ من هذه الدول حققت أقل من درجة 50 بالمئة". وأضافت المنظمة انه بالرغم من مرور ست سنوات على بداية التغيير في شمال افريقيا والشرق الأوسط إلا أن هذا التغيير لم يحصد بعد نتائجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب، وكما ترى المنظمة في هذا العام فإن غالبية دول المنطقة لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة. وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها أنها ترى كذلك أن ليبيا تتواجد ضمن 6 من أكثر 10 دول فسادا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب والتي تؤكد على أن الصراعات والحروب تغذي الفساد وخاصة الفساد السياسي. وحول ما هو جيد نوهت المنظمة الدولية إلى كون تونس هي من الدول التي أظهرت تحسنا طفيفا على المؤشر وذلك يعود لعدة إجراءات اتخذتها لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى تطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووجود مساحة مساءلة جيدة نوعا ما لمؤسسات المجتمع المدني. ليلى.ع