أكد الناشط التربوي كمال نواري بأن الاستشارة الوطنية حول تحسين نظام التقويم البيداغوجي التي أطلقتها وزيرة التربية بحر الأسبوع الجاري تدخل في إطار تطوير الممارسات التقويمية السائدة حاليا في الميدان، والتي لا تنسجم مع أهداف الإصلاحات الجارية في شقها المتعلق بقياس المعارف المكتسبة. وقال نواري في تصريح ل "الحوار" بأن التقويم البيداغوجي الحالي يعتمد على قياس المعارف المكتسبة من خلال مراقبة أعمال التلاميذ، ويستخدم لأغراض إدارية (إجازات عقوبات ارتقاء إعادة توجيه… إلخ )، مسجلا غياب ملاحظات ذات طابع نوعي، تتبعها ممارسات ليست متجانسة مع المناهج المبنية على المقاربة بالكفاءات، مما يستدعي تغييرها. وقدم نواري مجموعة اقتراحات في هذا الشأن، بدءا من تغيير الرقابة وتعديل مسار عملية التعلم، وبدل قياس المعارف المكتسبة، ملحا على ضرورة تقويم تنمية الكفاءات الذي يستدعي إعادة النظر في إجراءات التقويم الحالية في مرحلتي الابتدائي (الاختبارات الشهرية) وفي المتوسط (الفحوص التشخيصية التي تجرى للتلاميذ في بداية كل سنة دراسية +المراقبة المستمرة +الفروض +الاختبارات). وشدّد الناشط التربوي على ضرورة الإجابة على جملة من الأسئلة من خلال هذه الاستشارة الوطنية حتى يتماشى نظام التقويم البيداغوجي مع الإصلاحات، ومن بينها هل نعتمد على 3 فصول في السنة أم سداسيين؟.. هل نبقي نظام الارتقاء إلى المستوى الأعلى بمعدل 10 من 20 أو 05 من 10؟.. هل نبقي الاختبارات الاستدراكية لنهاية السنة؟.. هل نعيد نظام الإنقاذ؟.. هل نلزم المؤسسات التعليمية بتثمين النجاح بتوزيع الجوائز والشهادات للتلاميذ المتفوقين؟.. هل نعود لنظام المنافسة بين المؤسسات وبين الأقسام؟. للتذكير، فقد أطلقت وزارة التربية الوطنية استشارة وطنية حول إعادة النظر في معايير التقييم البيداغوجي، عن طريق تقييم الأساتذة لأعمال التلاميذ وتقديم اقتراحات لتحسين النظام الجديد، بمشاركة 350 ألف أستاذ من الطورين الابتدائي والمتوسط، حيث تهدف هذه العملية إلى مواصلة إعداد الكتب المدرسية الجديدة التي ستمس باقي الأقسام في الأطوار التعليمية الثلاثة، وستتوّج بتنظيم ملتقى وطني يوم 29 أفريل القادم، على أن يتم سبر الآراء بواسطة استبيان، يرتكز أساسا على ممارسات تقويم أعمال التلاميذ من قبل أساتذتهم وكذا على اقتراحات لتحسين نظام التقويم الحالي. نسرين مومن