تجربة حركة النهضة في تونس: من المنفى إلى الحكومة

أسرار نجاح النموذج التونسي في الانتقال الديمقراطي
بقلم :د.فاروق طيفور
مدير مركز المنظور الحضاري
للدراسة مراجع ستنشر في آخر الدراسة
لم تنطلق التجربة التونسية في الاصلاح والتغيير والتحول نحو الديمقراطية والانتخابات الحرة والمفتوحة على النخب المجتمعية من فراغ،بل كانت محصلة نضالات قديمة ومراحل صعبة مرت بها الحركة الاسلامية منذ سبعينات القرن الماضي من السجون والمعتقلات والمنافي الاضطرارية، حدث ذلك في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة الذي جعل من تونس نموذجا لدولة عربية اختارت ان تكون اوروبا نموذجها المثالي للتقدم وأمريكا حليفا وسندا لها، وواصل ذلك النهج الرئيس زين العابدين بن علي الذي حارب الحركة الاسلامية بشراسة وصلت الى حد الاستئصال من الجذور.
فعبر نصف قرن، لم تعرف تونس سوى رئيسين: بورقيبة (1956- 1987) وبن علي (1987-2011) استطاع الأول أن ينقل تونس نقلة حداثية مقدرة، مستنداً إلى مرجعية اقتصادية ليبرالية، ونظام حكم شمولي مقيد للحريات السياسية. ثم جاء الثاني فتم تقويض الحريتين الاقتصادية والسياسية معا. فرغم أنه بدأ فترة حكمه متبنيًا إصلاحات جزئية، كتنقيح الدستور، وإصدار قانون الأحزاب السياسية عام 1988، إلا أن وقائع الانتخابات والمشاركة السياسية في الأعوام 1989، 1994، 1999، 2004، 2009، تشير في مجملها إلى تدهور مستمر ومتزايد للحريات السياسية، وعلى المستوى الاقتصادي بات المواطن التونسي على يقين بأن مكتسبات عصر بورقيبة التنموية تنفلت من بين يديه، عبر ثلة فاسدة من كبار رجال الدولة والأعمال الذين التهموا عوائد التنمية، فاستشرى الظلم الاجتماعي الطبقي والجهوي، وتحولت الدولة التونسية إلى مرتع للعائلة الطرابلسية في قصر قرطاج التي ابدعت في اشكال الفساد بكل أنواعه، دون محاسبة.
لكن دورة التاريخ بلغت دورتها، وقال الشعب التونسي كلمته الأخيرة، فقام وأسقط نظام بن علي وليلى الطرابلسي تحت شعار صار يؤرخ لزمنين، وهو شعار المواطن التونسي الذي خرج في حالة هستيرية ليلة سقوط رأس النظام وهرب الرئيس بقوله "بن علي هرب"، وعاد المظلومون إلى تونس، ووصل الإسلاميون إلى السلطة في أول تجربة لهم بعد سقوط بن علي في ثورة الياسمين، وهي الثورة التي لم يكن أحد يتوقعها بتلك السرعة، بما فيها النظام التونسي والإسلاميون أنفسهم، حيث لم يكن الاسلاميون يفكرون ولو للحظة قبل الثورات في الحكم ودوائره وتحدياته، فقد كانوا مطاردين، لا يسمح لهم حتى بالدخول الى بلدانهم كمواطنين احرار، فضلا عن ان يشكلوا احزابا وجمعيات وقنوات اعلامية تنشر فكرهم ومواقفهم وقراءتهم للوضع وبرامجهم لإصلاحه، بل كان اقصى ما يطالبون به الإفراج عن المعتقلين والكوادر القابعة في السجون، وتمكينهم من الدخول الى وطنهم من خلال الوساطات والبيانات الاعلامية وصولا الى الحوار السري مع النظام السياسي، بالملخص لم يكن ميزان القوى في صالحها ولا في صالح المعارضة في مقابل تحكم نظام بن علي في الأنفاس قبل القرطاس، بل وصل امر التحكم الى شراء تقارير المؤسسات المالية الدولية التي تؤشر على حياة مالية واقتصادية نموذجية، لكن حبل الكذب كما يقولون قصير، ولا يمكن إخفاء الحقائق كل الوقت، فما أن وقعت حادثة حرق البوزيدي نفسه لما شعر بالحقرة من طرف شرطية وهو يدفع عربته لسد رمق عائلته بما يملك، انطلقت الثورة التونسية من الجنوب المهمش، عبر هذا الحادث الاستثنائي، وسرعان ما تحول إلى انتفاضة تعبر عن غليان شعبي، وجمر متقد تحت الرماد. تحركت كتلة الثورة من الجنوب والوسط إلى الساحل والعاصمة، في ملحمة استغرقت 25 يوما، وسقط نظام بن علي. وانتشرت شرارة الثورة وتحولت من شعارات اجتماعية (الشغل استحقاق ياعصابة السراق) الى شعار كبير سيكتب التاريخ انه علامة تونسية مميزة "الشعب يريد اسقاط النظام" وشعار "DEGAGE"، وكان من أولى إنجازات الثورة التونسية حتى قبل إسقاط نظام بن على هو وضعها لمطلب الديمقراطية في قلب الحركة الثورية وذلك بتكريس "إرادة الشعب" رمزا لها من خلال رفعها شعار "الشعب يريد" كما اسلفنا. لقد وحّدت الثورة قلوب الجماهير وعقولها كما وحّدت أصواتها في مختلف ساحات التظاهر من جنوب البلاد إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها حين استلهمت بيت شاعر تونس الكبير أبي القاسم الشابي: "إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلا بد أن يستجيب القدر"، فنحتت منه شعارها المركزي.
لا شك أن ترديد هذه الجملة السياسية كما قال احد الخبراء،بصوت عال على مدار أربعة أسابيع في شوارع المدن وأحيائها وفي القرى النائية وبلداتها التي لا تكاد تعرفها الدولة أو تصلها إلا في مناسبات طلب الولاء، قد مثل نقلة نوعية في وعي الجماهير الثائرة وأعاد إليها ثقتها في ذاتها وفي قدرتها على التغيير. كما أطاح، من جهة أخرى، بجملة من الأفكار والأطروحات التي انبنت عليها الثقافة السياسية وفي مقدمتها فكرة مركزية الدولة في عملية التغيير. لقد قامت الثورة التونسية، ومن بعدها ثورات الربيع العربي، بتصحيح معادلة التغيير في فكرنا السياسي من خلال إعادة التأكيد على محورية دور الجماهير، وعلى مرجعية الشعب والمجتمع بكل فئاته ومصدريته في إقامة السلطة أو إطاحتها، وعلى شرعيته الغالبة وتبعية الحكم لتلك الشرعية، والتي طالما تغنت بها الدساتير العربية (الشعب مصدر السلطات).
صحيح أن الثورة التونسية فاجأت الجميع بما في ذلك قوى المعارضة التي غمرها الحراك الثوري فتفاوت أداؤها في الميدان وارتبك موقف البعض منها إزاء المشاركة في حكومات المرحلة الانتقالية الأولى بقيادة رموز النظام الذي كان يتهاوى، ولكنها سرعان ما استعادت تماسكها والتقت مجددا ولكن على أرضية جديدة، وبأجندات مختلفة وأحيانا متصارعة، وفي إطار سياسي غير مسبوق هو إطار الانتقال الديمقراطي.
فقد اندلعت شرارة الثورة والطبقة السياسية بما فيها حركة النهضة غائبة عن ارهاصاتها حيث لم تلتحق هذه الاخيرة بالحراك الاحتجاجي الا في الربع الساعة الاخير وبعد ان غادر بن علي السلطة، حيث عملت في وقت قياسي على تجميع صفوفها المختلفة وعناصرها المبعثرة وإحياء شبكاتها النائمة التي شكلت منها في الأخير اكبر قوة سياسية في تونس، ودخل الشيخ راشد الغنوشي الى تونس بعد زمن بعيد من المنفى زعيما لا يشق له غبار.
فحركة الاتجاه الإسلامي في السبعينات وحركة النهضة الإسلامية في الثمانينات وجدت نفسها بعد نجاح ثورة الياسمين في مقدمة الركب ومعقود عليها آمال كبيرة من الشعب التونسي الذي اختارها في أول انتخابات تنظم بعد سقوط بن علي لتحصل إلى مليون وأربعة مئة ألف صوت، و89 مقعداً بالمجلس التأسيسي، وبناء عليه: وجدت الحركة نفسها بعد الإعلان عن النتائج مخيرة بين ملازمة الحذر في كيفية استثمار هذا الانتصار السياسي حتى لا تتورط في أعباء المرحلة الانتقالية وذلك بالدفع نحو قيام حكومة تكنوقراط، أو الإسراع في استغلال هذا الفوز والدفع بالحزب نحو مرحلة جديدة من مساره. الموقف كان ترشيح أمينها العام المهندس حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة وتشكيلها لتبدأ قصة جديدة لحركة النهضة وتونس أيضا.
فالحركة لا تملك الأغلبية داخل المجلس الوطني التأسيسي، وبالتالي لم تكن قادرة على تشكيل حكومة بمفردها، وهو ما جعلها تتجه نحو البحث عن شركاء في السلطة، ومما يحسب للحركة أنها دعت منذ البداية إلى حكومة ائتلافية واسعة، إلا أن معظم أطراف المعارضة العلمانية رفضت الاشتراك في حكومة تقودها "النهضة" وهو ما جعل الائتلاف الحاكم يقتصر على حزبين آخرين هما "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي يقوده د منصف المرزوقي، وهو حزب ليبرالي ذو توجه قومي، إلى جانب حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" الذي يتزعمه د مصطفى بن جعفر، وبذلك تشكلت أول حكومة ائتلافية في تاريخ البلاد التونسية بعد الاستقلال.
وبدأت تجربة حركة النهضة الجديدة مع الحكم وتحول الحلم إلى حقيقة بتحول المنفي في الخارج الى زعيم والسجين الى وزير بل ورئيس حكومة "وتلك الأيام نداولها بين الناس" ومع هذه البداية بدأ الاختبار الحقيقي للحركة الإسلامية في تونس، والسؤال المركزي هنا كيف ستتصرف حركة النهضة مع الحكم، وبأي أسلوب ستسير الشأن العام وبضاعتها بهذا الخصوص مزجاة ودون رصيد، وكيف ستتعاطى مع البيئة الداخلية والخارجية في ظل تحدي التطلعات الشعبية التواقة إلى الحرية والتقدم والكرامة بعد طول استبداد وظلم وتخلف وإرادات الإلحاق الإقليمية والدولية؟.
يقول الأستاذ صلاح الدين الجورشي، وهو كاتب وقيادي سابق في حركة النهضة، ولكنه اختار بعد الاختلاف ما سمي اليسار الإسلامي، إن الائتلاف الحاكم المشكل بعد أول انتخابات حرة في تونس هو أهم تجربة يخوضها الإسلاميون في تونس بعد انتقالهم من المعارضة الى السلطة، إذ ليس من اليسير أن يشترك حزب إسلامي مع آخرين في إدارة شؤون الدولة، خاصة إذا كان الشركاء لهم مسارات مختلفة، وينهلون من مرجعيات مغايرة، رغم وجود هذه التجربة في بلدان الأخرى كالجزائر (نتحدث عن التحالف الرئاسي الذي شاركت فيه حركة مجتمع السلم مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة النهضة، لكن لم تشارك فيه وهي القوى الأولى، بل وهي مشاركة)، هذه التجربة لم يكتب لها الاستمرار في مقابل ما واجهها من تحديات من الأحزاب التي عارضتها وعملت على تقويضها باستخدام كل الأساليب حتى العمليات الإرهابية، فضلا عن الإضرابات والاحتجاجات المهنية الكبيرة، مما جعل التجربة تمر بظروف قلقة وصلت الى حد استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي، ثم استقالته من حركة النهضة نفسها، محدثا أزمة قيادية خطيرة في مرحلة تحتاج الحركة كل أنفاسها من اجل إنجاح التجربة، ليقود العريضي الحكومة مجددا، لكنها استسلمت في الأخير بعد ازمة خطيرة كادت تقتل التجربة في مهدها لولا ذكاء وحكمة وحضور المجتمع المدني التونسي، وتنازلات لقيادة حركة النهضة بحكمة كبيرة ووعي متميز لدى قيادة الاتحاد التونسي للشغل الذي قام بأدوار وساطة توافقية جريئة اعادت سكة الانتقال الديمقراطي الى الطريق، وانتهت المرحلة بتنظيم انتخابات رئاسية لم تشارك فيها حركة النهضة، بل كان قرارها اعطاء الحرية للمناضلين يختارون بين المنصف المرزوقي حليفها القديم، والباجي قائد السبسي العائد من العهد البورقيبي، وفاز الباجي بأغلبية الاصوات ليشرف على تكوين حزب نداء تونس، تشكل من فريقين: فريق قديم يعود الى عهد بورقيبة، وفريق ينتمي الى الدستوريين من فلول نظام بن علي تحت قيادة الباجي قايد السبسي، وعادت تونس بعد الانتخابات التشريعية الى عهدها القديم بفوز حزب نداء تونس بأغلبية مقاعد البرلمان، وحلت حركة النهضة في الرتبة الثانية، لتكرس فيما بعد منهجية التحالفات، فقررت دخول حكومة الباجي بأقل من حجمها السياسي الانتخابي بعد نقاش كبير داخل مؤسساتها، لتواصل نموذجا سياسيا في تونس حسب لها رغم التضحيات والتنازلات السياسية التي قدمتها حركة النهضة.
وعندما نتحدث عن حركة النهضة انما نتحدث عن عقل حركة النهضة، وهو المفكر الشيخ راشد الغنوشي الذي ولد عام 1941م بقرية الحامة بالجنوب التونسي، أتمَّ تعليمه في الزيتونة، ثم سافر إلى القاهرة، فدمشق ونال من جامعتها إجازة في الفلسفة، ثم انتقل إلى فرنسا لمواصلة الدراسة بجامعة السوربون، وبموازاة الدراسة بدأ نشاطه الإسلامي وسط الطلبة العرب والمسلمين، وفي نهاية الستينات عاد الشيخ راشد إلى تونس، وبدأ نشاطه الدعوي وسط الطلاب وتلاميذ المعاهد الثانوية، الذين تشكلت منهم حركة الاتجاه الإسلامي المعروفة بالنهضة. حوكم الشيخ راشد بسبب نشاطه الدعوي والسياسي عدَّة مرات، وكان أبرزها: محاكمته عام 1981 وقد حكم عليه بالسجن 11 عاماً، ومحاكمته عام 1987 وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة، ومحاكمته غيابيا عام 1991 مرة أخرى بالسجن مدى الحياة، ومحاكمته غيابياً عام 1998م بالحكم السابق نفسه. ومن مؤلفاته: طريقنا إلى الحضارة – مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني – حقوق المواطنة في الدولة الإسلامية – الحريات العامة في الدولة الإسلامية – الحركة الإسلامية ومسألة التغيير، وغيرها، وقد ترجم بعض من كتبه إلى لغات أجنبية، كالإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والإسبانية والفارسية. كان يقيم في العاصمة البريطانية لندن، في منفاه، وبعد انتفاضة الشعب التونسي على نظام بن علي الهارب، قرّر العودة إلى تونس للحفاظ على هذه المكسب التاريخي للشعب التونسي مع إخوانه في حركة النهضة والقوى الوطنية التونسية.
الشيخ راشد الغنوشي الذي قرأ الوضع الجديد في المنطقة قراءة صحيحة وموضوعية وحدد الرؤية باقتدار كبير، كيف لا وأنت أمام قامة فكرية وسياسية لها رصيد كبير من التجارب في العالم العربي والإسلامي، صحيح أن الشيخ راشد الغنوشي لم يكن سابقا في الموقف الذي اتخذه بخصوص المشاركة السياسية في الحكم حيث كان له موقفا آخر من الأنظمة والتحالفات وإستراتيجية المشاركة والحضور في مؤسسات الحكم ولو بنسب ضئيلة، حيث أنكر على الشيخ محفوظ نحناح صنيعه في الأزمة الجزائرية في مرحلة الانفتاح السياسي في الجزائر الذي كان سابقا لتونس بثلاثة عقود تقريبا، حيث استهجن راشد واقعية التعاطي السياسي للشيخ نحناح مع المشهد والظروف، ولم يتفهم بعض اجتهادات صديقه في ذلك الوقت، وانساق مع خيارات غيره من الإسلاميين الجزائريين وغيرهم القائم على منهج المغالبة، رغم أنه انتقد تجربة المغالبة في الجزائر أيضا بعد ذلك، لكن بعد ما بدأت الصورة تتوضح وبدأ يتلمس آثار هذا المنهج السلبية على التجربة والمشروع والوطن، وتدور الأيام وتحدث الثورة في تونس وتصبح النهضة مكونا أساسيا للمشهد السياسي في تونس بعد الثورة، واصطدم الشيخ راشد بكم هائل من التحديات، وواجهته الكثير من العراقيل، منها الذاتي الداخلي ومنها الخارجي، فسارع للتكيف مع الواقع الجديد في جزء كبير منه مضطرا، وفي الجزء القليل مختارا، وهو ما بدأ من خلال التراكم في مدة أربع سنوات في صناعة تجربة جديدة له ولحركة النهضة تختلف عن تجربتها ومواقفها السابقة خلال تاريخها منذ تأسيسها، ومؤلفات وحوارات الشيخ راشد الغنوشي شاهدة على تلك المقاربة القديمة له، ولكن مذهب الغنوشي في لندن هو غيره في تونس مثله مثل الشافعي بين فقه العراق وفقه مصر.
فالشيخ راشد الغنوشي رجل مفكر شديد الفحص للأفكار الجديدة، وعميق النقد لها، وشديد الحرص على الإفادة منها أيضا، فقد استفاد من تجارب الإسلاميين في الحكم في كل العالم، حيث كان يشغل مسؤولا عن اللجنة السياسية في اكبر حركة الإسلامية في العالم، وعلى اطلاع على كافة تجارب الحركات الإسلامية في العالم، ومن خلال هذه الخبرة راح ينسج تجربته بحكمة ورزانة وصبر، واستطاع أن يساهم في إنقاذ تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وصنع مع الطبقة السياسية التونسية نموذجا حيويا للتداول السلمي على السلطة، بل ولم يخلص التجربة الديمقراطية فقط بل خلص تونس من مصير دول الربيع العربي كليبيا واليمن ومصر وسوريا من الاقتتال الداخلي والعودة إلى حياة السجون والمعتقلات.