الإضرابات الحاصلة في الكثير من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصحة والتربية، هي تتمة منطقية لعقلية شعب أصبح مستقيلا تماما من كل شؤون الحياة التي تخصه، وعلى قمة ذلك الفعل السياسي. لقد عودتنا أو لنقل لقد علمتنا كل الانتخابات التي جرت في هذه البلاد، خاصة في السنوات الأخيرة، أن الشعب "يضرب" عن أداء حقه الانتخابي، وأصبح لا يبالي إن أدى أو لم يؤد هذا الحق والواجب في نفس الوقت، ثم يطالب بعد ذلك بالتغيير وإصلاح القطاعات التي تمسه مباشرة، مثل قطاع الصحة والتعليم وغيرهما!!. فقد ولَّد الاستهتار -الإضراب- بالحق الانتخابي وعدم الإصرار من المواطن لإسماع صوته للسلطة عن طريق ورقة الانتخاب إلى وصول أشباه السياسيين وأشباه المسؤولين ومن لا يملكون القدرة على الحوار ومعالجة المشاكل، إلى مناصب حساسة بها أو من خلالها أضر المواطن بنفسه من حيث لا يدري، وعندما أقول المواطن أقصد بذلك كل الطبقات الاجتماعية المكونة للمجتمع الجزائري. إن الفعل السياسي وانضمام السواد الأعظم من المواطنين فيه، يخلق ضغطا قويا على السلطة، حتى ولو حاولت تزوير الانتخابات فإن ذلك سيكون بشكل طفيف وغير شامل، وبذلك ستفكر السلطة بالتعامل الجدي مع قضايا ومطالب المواطنين، فتعيّن الأحسن في كل قطاع، وتفتح حوارات جديّة عند كل أزمة، لأنها تعلم إذا لم تفعل ذلك فوعي المواطنين وتنظيمهم المحكم وانضمامهم إلى مختلف النقابات المستقلة -ستزداد وتنشط هي كذلك- ستوقفها عند حدها. إن عدم مبالاة السلطة بما يحدث من غليان في كل شؤون حياة المواطنين في كامل ولايات القطر تقريبا، هو ضريبة التخاذل والإضراب عن أداء الفعل السياسي للمواطن، وإذا ضعف هذا الأخير أي الفعل السياسي ضعف معه الوعي، وتضعف معه كلمة النقابات والفاعلين السياسيين والاجتماعيين، فيقل الضغط وبالتالي يتقوى الفاسدون وأصحاب المصالح، ويتحكم من هم دون المسؤولية، فلا ننتظر بعد ذلك إلاّ الدمار والخراب والانهيار في كل شيء. [email protected]