فصلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في ملف بارون المخدرات –ح. فتحي- بتوقيع عقوبة السجن النافذ 20 سنة، حيث تمت متابعته بالتورط في محاولة تصدير اكثر من 40 قنطارا من القنب الهندي إلى ليبيا عبر الشريط الحدودي و بناء عليه نسب اليه جناية القيام لطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع ونقلها من طرف جماعة اجرامية منظمة والتقليد والتزوير في وثائق إدارية والتهريب المهدد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية وضع مركبة للسير تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة وتم توقيف عناصر الشبكة تنفيذا لقرار صادر عن قيادة أركان الجيش تلزم كل ناحية بتخصيص قيادة خاصة لتسيير العمليات المتعلقة للجرائم العابرة للقارات على اعتبار أن مصالح الشرطة والدرك ليس لها القدرة اللوجستية للمتابعة تلك القضايا التي زادت تناميا مع تدهور الظروف الأمنية بليبيا وتونس وباتت عائدات تلك المخدرات مصدرا تمويل رئيسي للجماعات الإرهابية النشطة في دول الساحل ،حيث تمكنت مصالح الأمن من إحباط اكبر عملية كانت موجه إلى ليبيا وحجز ما يفوق 44 قنطار من الكيف المعالج تفوق قيمتها 16 مليار سنتيم يقف ورائها البارون – ح. فتحي – الذي استعان بالمشعوذ الضو ليصنع لأفراد عصابته حروز تجنبهم الحواجز الأمنية مقابل 05 ملايين سنتيم. القضية حركت شهر فيفري 2011 عقب والفوضى التي عاشتها كل من دولتي ليبيا وتونس ،حيث اضطرت سلطات البلدين إلى الإفراج عن المتهمين الجزائريين الذين كانوا بسجونها حيث قرروا العودة إلى المتاجرة بالمخدرات من خلال نقلها من مراكش بالمغرب إلى المناطق الغربية منها وهران ومن تم إلى الغرب الجزائري وفي آخر عملية التي كانوا سيهربون فيها كمية تزيد عن 40 قنطارا من المخدرات كانت مقسمة على أجزاء داخل طرود بين 23 كيلو وتصل إلى 350 كيلو شهر اكتوبر 2013 نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى طالب العربي حيث تم توقيف المدعو -ت.نورالدين – بصفته مقاول الذي كان يقود شاحنة بأوراق مزورة مسجلة باسمه قام بشرائها المتهم الرئيسي – ح. فتحي – العقل المدبر للعصابة مقابل مبلغ 470 مليون سنتيم والتي ضبط على متنها الكيف المعالج عبارة عن طرود مدون عليها رموز مختلفة منها ابو ظبي، مراكش ورموز أخرى توحي بأنها موجهة إلى دول مختلفة استعملت فيها الجزائر كمنطقة عبور بتوقيف المتهم من قبل الأمن العسكري اقر بتورطه و كشف عن هوية شركائه الذين ينحدرون جميعا من منطقة وادي سوف بحيث أكد انه كان يعمل لصالح البارون -ح.فتحي- قبل ان يقع في قبضة مصالح الأمن مؤخرا ويحال على العدالة والذي عرفه عليه عبد الرؤوف من اجل نقل المخدرات التي كان ينقلها من ولاية وهران بعد شحنها على متن شاحنة من قبل أشخاص إلى الجنوب الجزائري بتمنراست أين يتولى آخرون وهم توارق تفريغها وشحنها على متن سيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى ليبيا كما صرح انه قام بعمليتين ناجحتين قبل إلقاء القبض عليه في العملية الثالثة كما اعترف انهم كانوا يستعينون بمشعوذ وهو المتهم "س.احمد" الملقب ب الضو كان يصنع لهم تمائم يضعونها بشاحنة نقل المخدرات يعينهم على الإفلات من الحواجز الأمنية مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم قبل العملية ومبلغ 3 مليون سنتيم بعد إتمامها بنجاح .و كشف ملف القضية ان المتورطين ينتمون إلى منطقة طالب بالعربي المنفذ الحدودي الوحيد بين الجزائر وليبيا ومسبوقون قضائيا بقرارات صادرة عن محاكم ليبية وتونسية في مخالفات تتعلق بالصرف وتهريب الذهب الإيطالي وتم توقيف عناصر الشبكة تنفيذا لقرار صادر عن قيادة أركان الجيش تلزم كل ناحية بتخصيص قيادة خاصة لتسيير العمليات المتعلقة للجرائم العابرة للقارات س.س