قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن قضية الكوكايين الأخيرة، قد كشفت أثناء التحقيق الابتدائي أن الشركة صاحبة البضاعة في السفينة مقرها في العاصمة، مضيفا أن "قاضي التحقيق استمع للمشتبه بهم وتبين قوة القرائن التي كانت ضدهم، وسيرسل إنابات إلى كل الدول التي ارتبطت بهذه القضية وهو ما يدل على أن هناك شبكة دولية خاصة وضخمة لترويج المخدرات . وأفاد لوح أيضا أن التحقيق سيصل إلى كل التفاصيل الخاصة ويكشف كل المتورطين. كاشفا بأن العديد من الوقائع قد ظهرت منفصلة خلال مجريات هذه القضية وهو حتم فتح تحقيق آخر مواز للتحقيق الذي فتح في ما أصبح يسمى ب"قضية البوشي" ، هذه الوقائع كما كشفها لوح هي مرتبطة بالعقار . وفي السياق، كشف لوح أن التحقيق أدى إلى ظهور وقائع وقضايا منفصلة عن قضية الكوكايين، والمتمثلة في قضايا الفساد، اكتشفت اثر حجز بعض الأجهزة الالكترونية وكاميرات المراقبة بمقر الشركة العقارية للمسمى "كمال البوشي"، مشيرا أن " لها علاقة بتلقي مزايا من قبل أشخاص وموظفين من قبل المتهم الرئيسي في القضية مرتبطة بمهنة الترقية العقارية بالعاصمة. وأضاف وزير العدل أن " قضية الفساد المتعلق بالترقية العقارية أثبت تورط البعض في الوقائع الجديدة من خلال منح تسهيلات لأشخاص"، كاشفا " 12 شخص متورط فيها، ومن المتوقع أن يقدموا إلى النيابة نهار اليوم أو الغد"، مشيرا إلى أنهم " تابعون للمحافظات العقارية ، ورؤساء دوائر تعمير ".كما كشف الوزير عن وجود قضية أخرى أمرت بها النيابة منذ شهور تتعلق بتبييض الأموال ضد المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين "كمال شيخي". من جهة أخرى، أكد لوح أنه "لا خلط بين الثروة والسلطة، وهذا تطبيقا للمبدأ المكرس في برنامج الرئيس بوتفليقة، مشيرا الى أن " من يريد أن يجمع الثروة فله ذلك بالطرق القانونية". وأضاف ذات المتحدث أن " السلطة القضائية مستمرة في محاربة الجريمة بكل أنواعها" ، مؤكدا أن " التركيز على أخلاقيات المهنة سيمس كل السلطات ، وليس السلطة القضائية لوحدها".