الجزائر : يعكف المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية على إعداد مشروع إقتراحات وحلول لتقديمها لحكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، تخص الوضع الاقتصادي الصعب وكيفية إنقاذ المؤسسات المتضررة، فيما تشير أغلب التقارير الولائية التي وصلت المنتدى لخطورة وضعية آلاف المؤسسات المتضررة . وذكر رئيس المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية محمد عبد السلام، اليوم، في تصريحات للحوار، أن المنتدى يطالب من خلال مشروع الإقتراحات (قيد التحضير ) للخروج من الوضع الاقتصادي الخطير الذي تشهده البلاد، الحكومة بإتخاذ إجراءات جريئة، كإعفاء المؤسسات من الإلتزامات الضربية لمدة معينة، وإقرار رسوم جمركية استثنائية، بهدف ضخ دماء جديدة للنهوض بهذه المؤسسات وتفادي تبعات إعلان إفلاسها وغلقها بالكامل . وأكد عبد السلام، أن المنتدى باشر سلسلة مشاورات مع مسؤولي المكاتب الولائية لرصد حالة الوضع الإقتصادي، اذ تلقى إلى حد الآن 20 تقريرا مفصلا ينبأ بوضع جد سلبي للوضعية التي تعيشها آلاف المؤسسات في شتى المجالات ماعدا الناشطة في قطاع المواد الغذائية، فيما يعمل مكتب المنتدى على التنسيق مع مجموعة من الخبراء والمستشارين قصد ضبط مشروع الحلول والإقتراحات التي سيتقدم بها المنتدى للحكومة بعد عيد الفطر . وفي تعقيبه حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، يرى عبد السلام، أن المشروع تضمن جوانب ونقاط ايجابية وجاء بأخرى سلبية، وأضاف ” لمسنا إرادة لتحفيز المؤسسات المنتجة مقارنة مع المستوردة، ويتعلق الأمر بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد المادة الأولية بالنسبة للمؤسسات المنتجة”، غير أنه يعاب على الحكومة- يتابع- إدراج زيادات على أسعار الوقود وهو ما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن وأداء المؤسسات خاصة تلك التي تستهلك بكثرة المواد الطاقوية .
