كشف وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الإثنين، أن المجلس الأعلى للقضاء يعد المؤسسة الدستورية المحورية المعول عليها كثيرا في تجسيد إستقلالية القضاء بفضل الدور والمهمة التي تعتزم المؤسسة الدستورية منحهما إياه في الدستور المرتقب. وأضاف وزير العدل أن ما عرفه هذا الجانب من تعديل دستوري من نقاش فياض وجاد ومتعدد الجوانب بين ذوي الإختصاص والممتهنين لخير دليل على المكانة المرموقة التي تحتلها هذه المؤسسة الدستورية . وأضاف وزير العدل "إن المجلس الأعلى للقضاء بفضل التصور الجديد الذي خص به ضمن تدابير مشروع تعديل سيبقى الأعلى موقعا في هرم السلطة القضائية وصاحب الاختصاص الأول في تاطير ومتابعة المسار المهني للقضاة.