رفض طلب تسليم عبد السلام بوشوارب: الجزائر تبرز الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية    قوجيل: الجزائر تمضي بثبات نحو استقلالها السياسي والاقتصادي    وزيرة البيئة تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق نقلة نوعية في تسيير قطاع البيئة    الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (4-2)    المغرب: تحذير من مخاطر الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تشغيل: بن طالب يبرز جهود القطاع في عصرنة المرفق العمومي ضمانا لجودة الخدمات    نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن    سويسرا : يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    سعداوي يترأس ندوة وطنية مع مديري التربية للولايات    حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 13 شخصا وإصابة 456 آخرين خلال أسبوع    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في غارات عنيفة شنها الاحتلال الصهيوني على غزة    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    روتايو.. شر بشري وغباء إداري    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    نجوم في بيت الفن والسمر    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    قطاع غزّة يدخل أولى مراحل المجاعة    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    مغدوري: عيد النصر…فرصة للتذكير بضرورة احترام رموز الثورة التحريرية    سفير مالي الجديد: نتقاسم مع الجزائر مصيرا مشتركا    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن أمام " الفظائع" المرتكبة في غزة    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي :خارطة طريق قطاع العدالة تهدف إلى "تحسين نوعية العمل القضائي وحماية استقلالية القاضي"
نشر في الجمهورية يوم 14 - 03 - 2020

عرض وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أهم محاور خارطة طريق قطاع العدالة في إطار مخطط عمل الحكومة, والتي تهدف إلى "تحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته" و"حماية استقلالية القاضي ونزاهته".
وتطرق السيد زغماتي في كلمة له بمناسبة افتتاحه أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية, إلى خارطة طريق القطاع في إطار مخطط عمل الحكومة
تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي تهدف إلى "تحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته من خلال السعي إلى إعادة النظر في منظومة توظيف
وتكوين القضاة مع الأخذ بعين الاعتبار التركة الثقيلة السابقة واستشراف المستقبل فيما يخص الاحتياجات المتجددة لقضاء ذي نوعية يحمي الحقوق ويضع حدا لأشكال التعسف".
كما ترمي إلى "تصنيف الجهات القضائية وإعادة النظر في الخريطة القضائية", باعتبارها "إحدى الاهتمامات الرئيسية, نظرا لما تنطوي عليه من ترشيد لاستعمال الموارد البشرية من قضاة وأسلاك أمانة الضبط والأسلاك المشتركة والحدّ من النفقات غير المستوجبة".
وفي سياق ذي صلة, اعتبر وزير العدل أن "مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء ومدونة الأخلاقيات تشكل الوجه الآخر للرؤية الخاصة بقطاعنا", كاشفا أن خارطة الطريق تتضمن في هذا الجانب "استحداث آليات تحمي استقلالية القاضي ونزاهته وتعترف له بمركزه الاجتماعي", مستطردا بالقول أنه "إذا كانت استقلالية القضاء تضمن تحرر القاضي من العديد من المعوقات, هنالك معوقات أخرى ناتجة عن الترسانة التشريعية والتي أثبتت الممارسة أنها تحول دون عدالة ذات نوعية".
=التأكيد على أهمية مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية=

وأوضح السيد زغماتي أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, الذي "نعتزم إجراء مراجعة له في عدة جوانب يتصدر هذه النصوص", كاشفا أنه أشرف "يوم 10 مارس 2020
على تنصيب عدة أفواج عمل, منها الفوج المكلف بمراجعة هذا القانون", والذي يتمتع ب"كل الصلاحيات ليقترح ما يراه مناسبا", وطلب من رؤساء الأفواج "إنجاز العمل المطلوب إنطلاقا من الواقع الجزائري مع الاستفادة من تجارب غيرنا ومن التشريع المقارن بأنظمته المتنوعة", إلى جانب "توسيع الاستشارة لتشمل المهن القانونية وشركاء العدالة والجامعيين والمؤسسات ذات العلاقة", معربا عن ترحيبه "بكل مساهمة".
وأكد الوزير على أهمية مراجعة هذا القانون, مشيرا إلى أن "الإحصائيات المتوفرة للفترة من سنة 2015 الى 2019 تؤكد بشأن عدد القضايا المفصول فيها أن الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الدعوى في الموضوع وصلت نسبة 64ر50 بالمائة (30776 قضية), كما أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وصلت بدورها نسبتها 14,21 بالمائة (8634 قضية), ونتيجة لذلك فإن نسبة الأحكام الصادرة في الموضوع غير رفض الدعوى لم تتعد 35,15 بالمائة وهي نسبة ضعيفة للغاية".
وثمن وزير العدل "الضمائر الحية لدى الكثير من القضاة الذين طالبوا بتعديل أحكام هذا القانون في جانبها المتعلق بالإجراءات الشكلية المؤدية لصدور أحكام بعدم قبول الدعاوى", مؤكدا أنه "يشاركهم هذا الرأي, وهو ما يسعى إلى تحقيقه".
وقال في ذات الشأن أن "وجوبية ترجمة الوثائق الصادرة بغير اللغة العربية إجراء يتناقض مع الواقع الجزائري الذي لا تزال تستمر فيه المؤسسات العمومية في إصدارها بغير اللغة العربية", متسائلا : "هل من المنطق إلزام المواطن, الخصم مع الإدارة, ترجمة الوثيقة التي أصدرتها هي والدفع بها في مواجهتها, فضلا عن ذلك فإن ترجمة عدد كبير من الوثائق كما هو الحال عليه في بعض القضايا, يقتضي مصاريف غير متناسبة تتناقض مع مبدأ مجانية التقاضي".
=رقمنة الملف القضائي في إطار عصرنة أدوات التسيير=
وفيما يخص المحاكم الإدارية, فإن رؤية القطاع تنطوي --حسب الوزير-- على "العصرنة الواسعة لأدوات التسيير", حيث تحتل في ذلك "رقمنة الملف القضائي المكانة المرموقة", لذلك طلبت الوزارة من رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية "تقييم وضعية عصرنة العمل القضائي في المحاكم الإدارية تمهيدا لتعميم هذه الرقمنة".
وأوضح وزير العدل أن الأمر "لا يتعلق بإدخال وظائف أو آليات جديدة جزئية لتسيير الملف القضائي, إنما يتعلق بمنظومة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع احتياجات القاضي والمتقاضي والدفاع والإدارة القضائية, تمتد حدودها وفقا للتصور الذي سيعد مع المصالح التقنية للوزارة, إلى درجات التقاضي المختلفة", مضيفا أن هذا التصور "يأخذ بعين الاعتبار تطور الممارسات في العالم ضمن الحدود التي تسمح بها التكنولوجيا المتوفرة".
وفي هذا الصدد, طلب السيد زغماتي من المجتمعين "الاستعداد لهذه المرحلة", مؤكدا أنه يعول في ذلك على "التزامهم الشديد واقتناعهم الأكيد بجدوى هذا المسعى وضرورته".
وأضاف أن الدستور "أسس لنظام الدولة الاجتماعية, لما تمنحه من امتيازات وإعانات عمومية وما تقيمه من مشاريع ذات نفع عام تتنازل عن حق ملكيتها أو حق الانتفاع بها بمقابل غير تجاري", معتبرا أن "إحداث التوازن بين طرفي النزاع (الإدارة والمواطن) لا يعني أبدا التغافل وعدم اليقظة لحماية المصلحة العامة في إطار القانون", مبرزا أن "المطلوب من القاضي الإداري المساهمة في الحفاظ على الدولة الاجتماعية وفي ذلك خدمة لمصلحة المواطن نفسه".
ومن أوجه حماية الدولة الاجتماعية --يقول الوزير-- "المساهمة في محاربة الفساد في إطار الآليات التي يوفرها القانون", مذكرا أنه سبق له منذ شهر أغسطس 2019, "التأكيد على أنه من غير المجدي إنكار ما هو جارٍ في إداراتنا ومؤسساتنا العمومية من تفشي ظاهرة الفساد التي شوهت سمعتها وسمعة موظفيها وقلصت من فعاليتها وحطمت ثقة المواطن فيها".
وأشار بذات المناسبة إلى أن "الظرف الذي كانت تمر به بلادنا, وهو ظرف لا يزال قائما, يوقع على القضاء الإداري مسؤولية عظمى للمساهمة بجد في محاربة هذه الظاهرة لمقيتة, بالكشف عن القرارات غير المشروعة وإعلان بطلانها وفقا للقانون بكل حياد وتجرد واستقلالية".
وبارك الوزير في هذا الإطار "مقترح تعزيز صلاحيات محافظ الدولة بإعطائه سلطة إبلاغ النيابة بجرائم الفساد التي يحتمل معاينتها بمناسبة المنازعات الإدارية المعروضة", غير أنه ترك الأمر لورشة العمل المكلفة بتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لدراسة هذه المسألة, بالإضافة إلى "إمكانية منح محافظ الدولة أيضا سلطة استئناف الأحكام, لاسيما عندما يلاحظ عدم اكتراث ممثل الإدارة المسير للمنازعة وعدم جديته في تقديم الدفوع أو استعمال طرق الطعن".
وكشف في ذات السياق أن دراسة أجراها مجلس الدولة ومركز البحوث القانونية والقضائية, سمحت بمعاينة وجود "اختلالات خطيرة في هذا الشأن لا يسكت عنها إلا من لا ضمير له ولا غيرة له على هذا الوطن".
ولدى تطرقه إلى موضوع القضاء الإداري, أكد وزير العدل على أهميته في المنظومة الدستورية الجزائرية, حيث "أوكلت له المادة 161 منه سلطة النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطة الإدارية".
وقال أن أهمية هذه المنظومة الدستورية "تظهر في كون النزاع الإداري يربط طرفي علاقة أحدهما قوي, وهو الإدارة بسلطتها وآخر ضعيف وهو المواطن الذي يلجأ إلى الإدارة في جميع شؤونه", ويشكل القضاء الإداري "الملجأ الأخير لهذا الطرف الضعيف", مضيفا أن "أغلب الطعون المسبقة تبقى بدون جدوى لعدم استجابة الإدارة لها لأسباب متنوعة".
وقال الوزير أن برمجة هذا اللقاء مع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية جاء في إطار "ترقية القضاء الإداري وبالأخص قضاء المحاكم الإدارية, إلى جانب تحقيق أهداف فرعية متعددة في إطار رؤية القطاع, قوامها تحسين نوعية العمل القضائي وتطوير الترسانة القانونية وعصرنة أدوات التسيير بما في ذلك رقمنة إجراءات التقاضي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.