أمرت الوظيفية العمومية من خلال برقية وجهتها لكل القطاعات العمومية بإحصاء المناصب الشاغرة وهذا كي تم ضبط الأرقام بدقة قبل الإعلان عن مسابقات التوظيف. ومن القطاعات المنتظر ان تكون فيها مناصب شاغرة قطاع التربية ،التعليم العالي قطاع الصحة بالإضافة الى قطاع التكوين المهني والصناعة. من جهتها كانت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية وجهت مراسلة إلى جميع قطاعات الوزارية حول إمكانية استغلال المناصب المحررة سواء التقاعد الاستقالة التسريح الشطب في التوظيف و الترقية. فيما أمرت بإنهاء صلاحيات العمل بالقوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية أو على أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام السنة المالية، أما فيما يخص المناصب المالية المحررة ستكون خلال السنة المالية الجديدة. كما أمرت المديرية العامة الوظيفة العمومية مختلف المديربات الرسمية العمومية بحصيلة عن عمليات التوظيف و الترقية مع إرفاق الحصيلة بمقرر حول المناصب الشاغرة بعنوان السنة القادمة وألزمت ذات المديرية القطاعات المعنية بإعطاء الأولوية قبل إطلاق عدد من المسابقات من طرف الحكومة والعمل على توظيف عمال وإدماج عقود ما قبل التشغيل و الشبكات الاجتماعية في مناصب دائمة بالمؤسسات العمومية.