وزير المالية : إعداد مشروع قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، اليوم، أن الدولة ستستمر بتسيير تداعيات الأزمة الصحية والمتمثلة في كورونا، مبرزا أن عجز الميزانية يفسر مستوى نفقات التسيير والتي يصعب تقليصها، ولذلك تم الإبقاء على التحويلات الاجتماعية.
وأضاف وزير المالية، خلال رده على تساؤلات النواب بمجلس الأمة، أن الدولة ستحافظ على القدرة الشرائية، رغم الوضع الاقتصادي الصعب.
وتابع : الدولة تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد، والاعتماد على السوق المالية لتمويل المشاريع، مضيفا أن الحفاظ على مستوى نفقات التجهيز، يحقق النمو الاقتصادي ويحافظ على مناصب الشغل.
كما كشف ذات المسؤول، أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون ينظم الشراكة بين القطاع العمومي والخاص على مستوى وزارة المالية لتحسين الاقتصاد .