قدم وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء خلال اجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي. وأوضح وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أن هذا المنتوج المالي يعرف منذ ظهوره نهاية السبعينات تطورا ملحوظا في البلدان الإسلامية خاصة في الشرق الأوسط وفي ماليزيا، و في الجزائر أقيم هذا التأمين البديل بموجب قانون المالية لسنة 2020. هذا و تٌعرف المادة 203 لقانون المالية "التأمين التكافلي" على أنه يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون أو معنويون، لمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى "مساهمة". و تسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمى"صندوق المشاركين "أو "حساب المشاركين". وتتوافق العمليات المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي مع مبادئ الشريعة الإسلامية. مصطفى.ق