اسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء توجيهات في قطاع الموارد المائية والأمن المائي: بضرورة الخروج بالقطاع إلى سياسة متبصرة نهائيا وفق مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية. و توكيل مكتب دراسات أو لجنة مكونة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر. الشروع في أقرب وقت لإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، لكل محطة. والتنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة والفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة إستراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه . والاعتماد على السدود بنسبة 20 بالمائة والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر، كي لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه.