كشف عبد القادر قاسمي أخ أحد السجناء والناطق باسم عائلات الجزائريين المعتقلين في السجون الليبية، أن سجينين جزائريين قد دخلا في إضراب عن الطعام منذ الأربعاء الماضي، وبتعلق الأمر بالسجينين المتواجدين في سجن كوسية ببنغازي أقصى شرق تونس . وأكد قاسيمي ل ''الحوار'' أن سبب إضراب السجينين يتعلق بمطالبتهما ونقلهما إلى سجن آخر يكون قريب من عائلاتهم حتى يتمكنوا من زيارتهم ، من منطلق أن السجن القابعين فيه أبعد سجن في التراب الليبي مع العلم أن أهاليهما يقطنان في واد سوف مما يضطرهم لقطع مسافة لا تقل عن 3000 كلم. من جهة أخرى كشف ممثل عائلات السجناء الليبيين عن لقاء مرتقب لجميع أهالي السجناء في العاصمة بحر الأسبوع المقبل وهذا لللإتفاق على عرائض ورسائل على شكل ملف مفصل عن كل سجين من السجناء الجزائريين في ليبيا ، حيث يسلم إلى وزارة الخارجية وهيئات حقوق الإنسان من أجل التسريع بتطبيق اتفاقية 2008 بين الجزائر ولبيبا. وأوضح المتحدث أنه وجه دعوات إلى جميع الأهالي لكنه لغاية اليوم لم يتلق ردا من طرفها .وعن محتوى الرسالة التي رفعها ممثل سجناء الجزائريين في ليبيا إلى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل حصلت ''الحوار'' على نسخة منها قال نفس المتحدث أن الغاية منها هو تزامنها وانعقاد القمة المغاربية في طرابلس من أجل أن يكون موضوع السجناء في كلا البلدين من أولويات النقاش. وجاء في مضمون الرسالة ''لقد مرت سنة على توقيع الاتفاقية المبرمة بين بلدينا وليبيا بخصوص السجناء في كلا البلدين وبعدها توالت وتتابعت التصريحات من كلا الطرفين على تفعيل وتنفيذ ما تم توقيعه خلال أسابيع وهذا منذ ماي ,2008 ونحن أوضاعنا تتأزم يوما بعد يوم، كما أننا نلقي بنسبة كبيرة من المسؤولية على بلادنا في انحرافنا وذلك لكون جلنا أودع ملفا لدى وكالات تشغيل ودعم الشباب ولم يستفد ولا أحد منا مع التنبيه الى أن هذه الملفات كلها مقبولة شكلا ". وكانت السلطات الليبية قد أفرجت في وقت سابق عن عدد من السجناء العام الماضي، بمناسبة ثورة الفاتح، مع العلم أن المعنيين بالإفراج هم من قضوا نصف المدة من الأحكام الصادرة ضدهم، والمعنيين وقد تجاوزوا المدة بثلاث أو أربعة أشهر حسبه. ولا يزال 58 سجينا آخر وهم المعنيون بالأحكام الثقيلة التي سلطها عليهم القضاء الليبي والمتعلقة بالسرقة والإتجار بالمخدرات والقتل.