في سابقة فريدة وخطيرة لم تعرفها من قبل السجون الليبية، التحقت أمس 11 سجينة جزائرية من سجن الجديدة وصرمان بليبيا بالإضراب عن الطعام الذي شرع فيه أول أمس السجناء الجزائريون المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد وقطع اليد، تنديدا بسوء المعاملة التي يعاملون بها من طرف حراس السجون وتأكيدا على ضرورة أن تتجه السلطات الجزائرية والليبية نحو تطبيق الاتفاق الأخير، القاضي بالإفراج عنهم في إطار تبادل السجناء بين الجزائر وليبيا. وكشف عبد القادر قاسمي أخ احد السجناء والناطق باسم عائلات المساجين الجزائريين بليبيا في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن 11 سجينة جزائرية من سجن الجديدة وصرمان بليبيا قد التحقن بالإضراب عن الطعام الذي شرع فيه أول أمس السجناء الجزائريون، تنديدا بسوء المعاملة التي يعاملون بها وتأكيدا في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق الاتفاق الأخير القاضي بالإفراج عنهم في إطار تبادل السجناء بين الجزائر وليبيا. وعبر الناطق باسم عائلات السجناء عن تذمره وسخطه إزاء التباطؤ في عملية ترحيل ذويهم إلى أرض الوطن، مستفسرا عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون تمكن السلطات الجزائرية والليبية، من تطبيق الاتفاقات التي كانت قد عقدت مؤخرا منها اتفاق شهر ماي الفارط الذي مثلما ذكر محدثنا- على أساسه كان يجب أن يعود ذويهم إلى أرض الوطن، معرجا على التصريحات الأخيرة التي صرح بها مؤخرا وزير الخارجية مراد مدلسي، '' بأنها أدخلت الإطمئنان على قلوبنا وذوينا المسجونين، غير أنها سرعان ما ذهبت فرحتنا وسدت أبواب انفراج القضية'' يقول قاسمي. وجدد الناطق باسم العائلات دعوته لرئيس الحكومة أحمد أويحيى بالعمل على تطبيق الوعود ال 14 التي تلقوها من المؤسسات الرسمية، بشأن ال 56 سجينا المتبقين، للنظر مع السلطات القضائية الليبية بترحيلهم إلى الجزائر أو الإفراج عنهم، بعد أن تم الإفراج ليلة عيد الأضحى عن 28 سجينا جزائريا بالنسبة للسجناء الذين قضوا نصف المدة. وأكد قاسمي أن العائلات ستنضم هي الأخرى من الجزائر للحركة الاحتجاجية التي باشرها ذووها وذلك من خلال تنظيم اعتصامات أمام مقر وزارة الخارجية و السفارة الليبية ، ملفتا بقوله إلى '' أن الأمر لم يعد يحتمل أمام التماطل في تطبيق الاتفاقات والمعاملة السيئة التي يتلقونها من طرف الحراس آخرها حملة تفتيش فجائية عرفتها زنزانات السجناء الجزائريين"