شكلت قضية اصلاح قطاعي التربية والتعليم العالي عند رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و لا تزال حجر الزاوية و منطلقا لمسيرة تهيئة الجيل الصاعد لمواجهة التحديات الراهنة بمختلف أبعادها. وقد كانت هذه المسألة واضحة في الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية للأمة أول أمس الأحد عقب تأديته لليمين والذي ركز فيه على أهمية إعداد الناشئة لمواجهة ما يطرأ في العالم من تحولات ليست الجزائر بمنأى عنها من خلال الرقي بقطاعي التربية و التعليم العالي و هو الجانب الذي كان ''انشغالا دائما للسياسة المنتهجة منذ عقد من الزمن". وفي هذا المنظور تندرج سياسة الإصلاح الواسعة التي تقرر تعميمها على المنظومة التربوية و التي شملت المناهج والبرامج من أجل تكريس أداء أرقى للأستاذ و تحصيل أفضل للتلميذ و هي الجهود التي أكد الرئيس بوتفليقة أنه سيستمر فيها لكونها عملية تمتد على المدى الطويل. وتنعكس هذه الرؤية في الإصرار الذي ما فتئ يبديه رئيس الجمهورية في مناسبات شتى على مواصلة الجهد المبذول في هذا الاتجاه على امتداد الخمس سنوات المقبلة من خلال ''تعزيز قدرات الاستقبال و تحسين مستوى سلك التعليم و تكييف البرامج مع الحاجيات الحقيقية للإقتصاد". كما يعد هذا القطاع بالنسبة لرئيس الدولة مجالا خصبا ل''ترقية وتنمية الحس الوطني و ثقافة المواطنة في أوساط الشبيبة'' من خلال المقررات التربوية المعتمدة. وبصفته الحلقة الموالية و المكملة لهذا المسعى لم يشذ قطاع التعليم العالي و البحث العلمي عن اهتمام الرئيس بوتفليقة الذي جدد تأكيده على مواصلة ما بذل لغاية الآن من جهود لتطويره من أجل تلبية الطلب الكبير الناجم عن تنامي تعداد الطلبة و هذا بالموازاة مع تطوير الوسائل البيداغوجية التي يتم إفرادها له. وفي هذا المنحى ''سيتم تكثيف الجهود المتوخية توفير الظروف لانطلاقة البحث انطلاقة حقيقية'' و هي الخطوة التي ستكون مرفوقة ب''الرفع من وتيرة التوظيف الفعلي للوسائل القانونية والمادية الملائمة'' خاصة في ظل ما تشير اليه التوقعات من بلوغ تعداد الطلبة سقف المليونين مع آفاق سنة .2015 وفي انتظار ذلك كان قطاع التعليم العالي قد استفاد خلال العشرية الأخيرة التي تجاوز فيها عدد الجامعيين المليون طالب من إنجاز 191 مؤسسة جامعية تمت ترقيتها إلى جامعات مع توفير نحو 300 ألف مكان لإيواءهم. كما سيستفيد مجال البحث العلمي من جهته من مبادرات و اجراءات ''تخرجه من التقوقع وتحقق تفتحه على المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية'' يؤكد الرئيس بوتفليقة و هو المرام الذي ستسخر لتحقيقه ''ميزانية معتبرة'' خلال الخماسية المقبلة.