يمنح برنامج رئيس الجمهورية خلال السنوات الخمس القادمة أولوية كبرى لاستكمال الإصلاحات الجارية على قطاع التربية الوطنية، ورفع تحدي الجامعة من خلال تحسين مناهج التعليم وتوسيع الهياكل والمرافق الملحقة، تحضيرا لاستقبال نحو مليوني طالب في غضون سنة 2015. ففي هذا المجال أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الأول للأمة بعد تأديته اليمين الدستورية، أن إعداد الأجيال الناشئة لمواجهة تحديات العصر يعتبر "انشغالا دائما للسياسة المنتهجة منذ عقد من الزمن"، مشيرا إلى أن الإصلاح الواسع للمنظومة التربوية الذي تمت مباشرته لهذا الغرض منذ سنوات، سيتم الاستمرار فيه على الدوام بمنحه الأولوية في الحياة الوطنية على اعتبار أنه يمثل "عملية طويلة المدى". كما ألح السيد بوتفليقة في نفس السياق على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من أجل ترقية دور التعليم العالي في الجزائر وتحضير الجامعة لاستقبال الطلب الكبير الناجم عن تنامي تعداد الطلبة، المقرر أن يصل عددهم حسب الإحصاءات إلى مليوني (2) طالب في مع حلول الموسم الدراسي لسنة 2015، وذلك بالموازاة مع تحسين مستوى سلك التعليم وتكييف البرامج مع الحاجيات الحقيقية للاقتصاد. ويعتبر قطاع التربية والتعليم بالنسبة لرئيس الجمهورية مجالا خصبا لترقية وتنمية الحس الوطني وثقافة المواطنة في أوساط الشباب، ولذلك دعا في خطابه إلى العمل على ترقية هذه الثقافة من خلال المقررات التربوية المعتمدة، كما أعلن في سياق متصل عزم الدولة على تثمين مختلف مجالات البحث العلمي من خلال تكثيف الجهود المتوخية توفير الظروف المواتية لانطلاقة البحث انطلاقة حقيقية، مع الرفع في وتيرة التوظيف الفعلي للوسائل القانونية والمادية الملائمة، ودعم مجالات البحث العلمي بمبادرات "تخرجه من التقوقع وتحقق تفتحه على المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية". ويجدر التذكير في هذا الإطار إلى أن أهم العمليات التي يحملها برنامج رئيس الجمهورية لترقية قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، حددها مخطط العمل الذي أعدته الحكومة نهاية العام الماضي، في عمليات مفصلة تشمل بالأساس إتمام انجاز المشاريع الجارية التي ستكفل ضمان 233 ألف مقعد بيداغوجي وأكثر من 210 ألاف مكان للإيواء، في إطار رفع تحدي الجامعة المعلن عنه من قبل الرئيس. كما تشمل أولويات البرنامج في نفس المجال استكمال الإصلاحات التي تشهدها الجامعة منذ سنوات، وعلى رأسها تعميم نظام "ليسانس-ماستر-دكتوراه" الذي تم تطبيقه على مستوى 49 جامعة ومركز جامعي، وفتح المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية للتكوين التطبيقي للطلبة ومواصلة إنشاء مدارس وطنية عليا في بعض الشعب، مع مواصلة جهود تعزيز التأطير الجامعي الذي شهد تطورا في السنوات الأخيرة، والذي انتقل من 17780 مؤطرا إلى قرابة 32 ألف مؤطر في سنة 2008. كما يولي برنامج رئيس الجمهورية أهمية خاصة لعمليات تكييف الجامعة مع التحديات الوطنية من خلال ترقية مكانة الشعب العلمية وتعزيز عملية التوأمة مع جامعات أجنبية وتعميم استفادة الطلبة من التكنولوجيات الجديدة للإعلام. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم العالي استفاد خلال العشرية الأخيرة التي تجاوز فيها عدد الجامعيين المليون طالب من إنجاز 191 مؤسسة جامعية، تمت ترقيتها إلى جامعات مع توفير نحو 300 ألف مكان لإيوائهم. ومن جهته ينتظر قطاع التربية الوطنية استلام عدة منشآت جديدة خلال الدخول المدرسي للعام الجاري، تتمثل أساسا في 200 ثانوية و368 إكمالية و320 مدرسة ابتدائية وأزيد من 600 مطعم مدرسي. في حين سيرتكز العمل المستقبلي لتطوير القطاع في إطار استكمال عمليات الإصلاح الجارية عليه على أربعة محاور رئيسية تتعلق بإتمام عملية هيكلة أطوار التعليم ومراجعة البرامج والكتب المدرسية وكذا مواصلة رسكلة مستخدمي التربية الوطنية، والعمل على جعل المدرسة تواكب تطلعات المجتمع من خلال تلقين التلاميذ المكونات اللغوية والثقافية والروحية والتاريخية في سبيل ترسيخ الهوية والشخصية الوطنيتين. كما شهد مجال البحث العلمي تطورا ملحوظا منذ سنة 1999، يرتقب تعزيزه بإنجاز 7 مراكز جديدة للبحث تضاف لل19 مركزا الموجودة حاليا، منها 9 مراكز تم إنجازها خلال العشرية الأخيرة، بينما ارتفع عدد مخابر البحث من 301 مخبر سنة 2000 إلى 680 مركزا سنة 2008، وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد الباحثين من 6300 باحث إلى 15 ألف باحث، وكذا مع تخصيص الدولة لميزانية خاصة مقدرة ب100 مليار دينار لتشجيع وترقية مختلف فروع البحث العلمي.
