أكد المدير العام للديوان الجزائري للحبوب، السيد نور الدين كحال، أن الباخرة التي تحمل أول كمية شعير موجهة نحو التصدير بعد غياب عن الأسواق الدولية، دام أكثر من 40 سنة، ستغادر ميناء الجزائر غدا الأحد متوجهة إلى ديوان الحبوب لتونس الذي اشتراه لدى متعامل فرنسي بسعر أعلى من السعر المتبادل في بورصة شيكاغو. أما وزير الفلاحة رشيد بن عيسى فصرح أن هذه العملية “الرمزية” تميز “بداية مسار معاكس”، وصرح للصحافيين الذين جاؤوا لتغطية الحدث أن “الجزائر تستورد الحبوب منذ 43 سنة واليوم تمكنا من قلب التوجه”. وأضاف أن “هذه رسالة للفلاحين حتى تكون لهم ثقة في أنفسهم وإذا استعملوا طرق تقنية وتكنولوجية من الممكن جدا أن تتحسن قدراتهم في مجال الإنتاج”. وأضاف السيد كحال أن هذه العملية ستتبع بعمليات أخرى حسب وتيرات قدرات التكييف وتحضير المخازن المتوفرة وفي “كل مرة نحضر فيها ما يعادل باخرة نقوم بعملية تصدير”. كما أشار إلى أنه يتعين على المزارعين “الاستفادة” من قرار الحكومة بالإبقاء على أسعار شراء القمح والشعير خلال السنوات الخمس المقبلة قصد تحسين تقنياتهم الخاصة بالإنتاج. ويقدر السعر الأدنى المضمون لإنتاج القمح ب4.500 دينار للقنطار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و3.500 دينار للقنطار الواحد بالنسبة للقمح اللين و2.500 دينار للقنطار الواحد بالنسبة للشعير، وهذا بالرغم من انخفاض الأسعار على مستوى السوق الدولية. ودعا السيد كحال منتجي الحبوب إلى استعمال، ابتداء من الموسم المقبل، وسائل الري المكملة لتحسين مردودهم معتبرا أنه عموما قدرات الإنتاج الفلاحي في الجزائر ليست مستغلة تماما. ومن جهته صرح مدير الديوان الجزائري المهني للحبوب للصحفيين بأنه إن كانت هذه العملية تندرج في إطار مسعى هيكلي فذلك يعني أنه ينبغي التكفل ببرنامج التصدير ابتداء من عملية الزرع. وأكد على ضرورة “تحديد في بداية الموسم المزارعين الذين سينتجون الحبوب الموجهة للتصدير”، مضيفا أنه سيتم تحديد هذا البرنامج ابتداء من حملة الحرث والزرع لسنة 2010 -2011”. وأضاف يقول إن منتجي الحبوب الذين سيشكلون شبكة الإنتاج الموجه للتصدير قد تم تحديدهم وسيخضعون لمتابعة ومرافقة الديوان لحملهم على احترام الشروط والتقنيات التي تتطلبها السوق الخارجية. وأشار السيد كحال من جهة أخرى إلى أن الديوان “يتوفر على القدر الكافي من الشعير لتغطية الاحتياجات لعدة سنوات”.