سيصادق اليوم أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر على ملف استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية والمقدر ب 35 ملفا بمساحة 93 هكتارا لتصل مساحة الأراضي المسترجعة منذ بداية العملية سنة 2003 بأزيد من 600 هكتار وبتعويض مالي يفوق ال 550 مليون دج . وقد شهدت أروقة المجلس الشعبي الولائي خلال المدة الأخيرة اجتماعات مكثفة بخصوص ملف استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية والتي انتهت بالموافقة على استرجاع 35 ملفا من أصل 40 ملفا مطروحا، وقدرت المساحة الاجمالية للأراضي المسترجعة أزيد من 93 هكتارا في حين تم رفض خمسة ملفات لوجود مشاكل بها بخصوص نمط الاسترجاع والوجهة التي ستؤول إليها هذه الأراضي، علما أن الاسترجاع يتم بين مؤسسات الدولة كما أن وجهة الأراضي لا تكون إلا للمشاريع التنموية والتي تعود بالفائدة والمنفعة العمومية. وحسب مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر السيد لعبيدي فقد "شنت المديرية حربا ضروسا" لاسترجاع ما تم استرجاعه إلى حد الآن علما أنه ومباشرة بعد المصادقة على ملف استرجاع الاراضي الفلاحية المدمجة ضمن النسيج العمراني، سيتم تحرير قرارات استرجاع ليتم من خلالها تحديد المساحة ومن ثم مقرر التعويض المالي. وقد احتلت المشاريع السكنية 86 من مساحة الأراضي المسترجعة منذ 2003 والتي تقدر مساحتها بأزيد من 600 هكتار موزعة على 3 قطاعات هامة هي قطاع البناء ب 565 هكتارا، و33 هكتار للتجهيزات التربوية و57 هكتارا لمشاريع تجهيزات أخرى فيما قدرت قيمة التعويضات ب 550 مليون دج صرف منها 300 مليون دج. وفيما يخص الملفات المسترجعة لهذه السنة، فقد تم تخصيص 11 منها للمشاريع السياحية و27 المتبقية لمشاريع ذات منفعة عمومية.