التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس في حق المتهمين (ق.س)، (ح.م)، (ص.ع) عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا مع دفع مبلغ 600 ألف دينار كغرامة مالية بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة بالتعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة، أين شارك المتابعون في سرقة سيارة بتزوير وثائقها وانتحال صفة الغير لإبعاد الشبهة، إلا أن البطاقة الرمادية المزورة كشفت المستور وأحيل المتهمون على العدالة. حيثيات القضية تتلخص في تقدم المدعو (م.ك) من أجل تصحيح البطاقة الرمادية المتعلقة بمركبته من نوع ''ميتسوبشي'' باسم المدعو (س.أ) فبعد اتصال موظفي مصلحة البطاقات الرمادية بالشركة الأم للتأكد من صحة البطاقة المؤقتة الخاصة بها اتضح أنها غير صادرة عنها وبناء على هذا فتح تحقيق بخصوص هذا الشأن، حيث ولدى سماع المدعو (م.ك) من قبل مصالح الشرطة صرح أنه اشترى المركبة سالفة الذكر من المدعو (ر.ب) بموجب وكالة موثقة من أحد الأشخاص يدعى (ك.ط) الذي سبق وأن تعامل معه، ذلك بإجراء المكاتبة مع المدعو (ر.ب) ببلدية المدنية، أما بخصوص المالك الأصلي للسيارة المدعو (س.ا) فقد أنكر معرفته له، وقد تم إيقاف المدعو (ص.ع) لاشتباهه في تورطه في عملية بيع المركبة، حيث وبمجرد عرضه على (م.ك) أقر هذا الأخير أنه نفس الشخص الذي قام بإجراء المكاتبة كما تم أيضا إيقاف المدعو (ق.س) الذي ضبط بحوزته رخصة سياقه مزورة باسم (ل.ك) حيث اتضح أنه كان ينتحل هوية غير مطابقة لهويته، وتبين أنه نفس الشخص الذي توسط بين البائع والمدعو (م.ك)، حيث اعترف المدعو (ق.س) بقيامه بالتوسط في عملية بيع سيارة ''ميتسوبشي'' بين المدعو (ح.م) و(م.ك) موضحا أن المدعو (ح.م) عرض عليه بيع المركبة، وقد توبع بذلك المتورطون في القضية بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة بالتعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة. المتهم (ق.س) أنكر ما نسب إليه من أفعال، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يقم من قبل بسرقة أي سيارة، وأن كل علاقته بالقضية تتمثل في وساطته في عملية البيع بين البائع (ح.م) والمشتري (م.ك) مقابل عمولة مقدرة ب 3 ملايين سنتيم. بدوره المتهم (ص.ع) أنكر جميع التهم الموجهة إليه مصرحا بأنه ليس لديه علاقة بالقضية، حيث قام فقط بتوجيه البائع والمشتري إلى بلدية المدنية للمكاتبة هناك على أساس أنه كان يعلم أن تلك البلدية لا تعمل بها مصلحة التصديق على الوثائق يوم السبت.
