استفاد المتهم (ق.إسماعيل) من البراءة إثر مثوله أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، حيث صدر في حقه حكما غيابيا قضى بإدانته ب 20 سنة سجنا نافذا بموجب التهم الموجهة إليه الانتماء لجماعة مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو عدم انعدام الأمن وهم يعلمون بذلك، حيث كان ممثل الحق العام قد التمس ضده 5 سنوات سجنا نافذا. وعن مجريات محاكمة المتهم فقد أصر على إنكار الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا مقارنة بما جاء في ملف القضية أين ذكر أنه بتاريخ 25 ديسمبر 1997 كان منخرطا ضمن الجماعة الإرهابية المتمركزة بباب الواد، وأنه تعرف بمسجد ''الفتح'' على إرهابيين كلفه أحدهم بتعليق المناشير التحريضية التي تنص على حمل السلاح ثم التحق بجبال ''اكفادو'' ببجاية، حيث قام حينها بنقل عناصر الجماعة إلى عدة مناطق من التراب الوطني، كما زودهم بالألبسة والمؤونة. وفيما يتعلق بالسؤال الذي وجهه إليه رئيس الجلسة والمتعلق بالأسباب التي منعته من الدخول إلى الجزائر في إطار الاستفادة من قانون المصالحة الوطنية، أكد أنه لم يكن على دراية بهذه التدابير. وبعد انتهاء الاستجواب وسماع أقوال شاهد مسبوق في قضايا الإرهاب الذي أنكر معرفته بالمتهم قضت المحكمة ببراءته لانعدام أدلة الإدانة.