دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المشاركين بالجلسات الوطنية الأولى للصناعات التقليدية إلى ضرورة الخروج بتوصيات واقتراحات تتماشى مع الواقع المعيشي للحرفيين والتمعن بكل موضوعية في النتائج المحققة ميدانيا، من اجل رسم معالم إستراتيجية جديدة تُفعّل النهوض بالقطاع. وفي كلمته التي قراها المستشار بالرئاسة، محمد علي بوغازي، أمس خلال افتتاح الجلسات الوطنية الأولى للصناعات التقليدية بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري، أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن وضع آليات وأساليب جديدة للتمويل وإعطاء الأولوية للنشاط الحرفي، ودعم التأهيل والتنافسية، كلها من شانها مضاعفة فرص تصدير منتوجات الصناعة التقليدية بالإضافة إلى حسن التموقع في الأسواق الوطنية في ظل انفتاح اقتصادي كبير. وفي ذات السياق أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز هياكل الدعم للقطاع مع وضع التدابير التنظيمية لضمان حسن سيرها وتسييرها، كما أكد على أهمية تطوير الجهاز التشريعي لجعل المنظومة القانونية للقطاع تواكب التحولات المتسارعة. من جهته، كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة، أن تنفيذ إستراتجية تنمية قطاع الصناعات التقليدية ساهم برفع عدد المسجلين في القطاع بنسبة 84 بالمئة بعد 4 سنوات من تنفيذ الإستراتيجية، ليتجاوز في شهر جوان الماضي 162 ألف مسجل، وساهم القطاع في إحداث ما يقارب 340 ألف منصب شغل وتحقيق 117 مليار دج في الناتج الداخلي الخام. وحسب الحصيلة المتوقعة للقطاع في أفق ,2010 فأشارت إحصائيات الوزارة إلى أن القطاع سيحقق في سنة 2010 رقم 129 مليار دينار من الناتج الداخلي الخام ليشغل بذلك أكثر من 370 ألف حرفي، ليرتفع الناتج سنة 2014 إلى 189 مليار دينار، ويقفز إلى 334 مليار في أفق 2020 حسب ذات الوثيقة. وفي ذات الإطار، أشار الوزير في مداخلته، إلى أن مصالحه أعدت 19 مدخلا تنمويا للقطاع، تتلخص أ في تبسيط التشريع الذي يحكم القطاع، وتبسيط وتوسيع مدونة النشاطات، فضلا عن تسهيل إجراءات التسجيل وتكوين الحرفيين لدعم مهارتهم التسويقية والترويجية.
