أكد الخبير في مجال المالية ومدير عام ''ستراتيجيكا مالية''، الهاشمي صياغ، أن الصعوبات المالية التي تواجهها شركة دبي العالمية لن تؤثر على نشاطات فرعها لإدارة الموانئ في الجزائر. وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول احتمال تأثير الأزمة المالية التي تواجهها شركة دبي العالمية على فرعها لإدارة الموانئ في الجزائر، خاصة وأنها تعتزم الاستثمار في مرحلة أولى 108 مليون دولار في مدة تتراوح من 3 إلى 4 سنوات، أوضح الخبير المالي أن النشاطات العقارية للشركة هي الأكثر، تضررا بحيث يبدو أن شركة دبي لإدارة الموانئ التي تعد أحد فروع شركة دبي العالمية لم تتضرر من عملية إعادة الهيكلة، وهذا لأن إمارة دبي بنت تنميتها على العقار والخدمات المالية السياحة''. واعتبر صياغ وهو المدير العام لديوان الاستشارة في مجال الهندسة المالية ستراتيجيكا فينانس، أن الأطراف المهددة أكثر في هذه الأزمة هي البنوك البريطانية، مضيفا أن الدائنين كانوا قد وصفوا شركة دبي العالمية بكيان شبه سيادي، وبالتالي فإن ديونها مضمونة ضمنيا من طرف الدولة، فيما ألح حاكم دبي الشيخ محمد على أن شركة دبي العالمية ليست تابعة للدولة. وعن سؤال حول الأسباب التي منعت حكومة دبي من التدخل لتفادي هذه الأزمة، أكد صياغ أن دبي حاولت إعادة تمويل ديونها، ولكن القروض تراجعت بحيث أن البنوك أصبحت لا تقترض فيما بينها مثلما كانت عليه من قبل، وأضاف ''هناك من يظن بأن أبوظبي ستحاول مساعدة جارتها دون أن تمنحها صكا على بياض. أبوظبي ستعمل دون شك على احتلال مواقع في أصول معتبرة وبأسعار منخفضة''. وعن انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي،أكد مدير عام ''ستراتيجيكا مالية'' أن تكهنات المحللين تختلف حول هذا الموضوع، واعتبر في هذا الصدد أن البعض يرى بأن الأزمة ستتحول إلى أزمة مالية سيادية ستمس الدول النامية وستحد من تدفق الرساميل نحو البلدان الناشئة، في حين يرى البعض أن إمارة أبوظبي وبصناديقها السيادية المقدرة ب 800 مليار دولار لن تبق مكتوفة الأيدي وستطمئن الأسواق الدولية، موضحا أن تخلف ''دبي وورلد'' ليس بالضرورة تخلف إمارة دبي أو كل الإمارات العربية المتحدة. وأضاف صياغ قائلا: ''إن سارت الأمور دون خسائر كبيرة فسيكون رغم ذلك هروب الرساميل نحو مناطق تكون مخاطرها اقل سيما العربية السعودية وقطر وأبوظبي''، وأضاف ذات الخبير أن كل منطقة الخليج ستجد نفسها أمام تسديد ديون ثقيلة من الآن إلى غاية ,2013 كما ستكون إعادة جدولة دبي للديون ضربة قاضية بالنسبة لآفاق الإنعاش الاقتصادي بالمنطقة.
