ينظم اليوم الأساتذة المتعاقدون وخلافا عن الاحتجاجات السابقة اعتصاما هذه المرة أمام قصر الحكومة، تجديدا لمطلبهم المهني الملح عليه بضرورة التعجيل بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة. وتوعد الأساتذة المتعاقدون وزارة التربية الوطنية، على لسان الناطقة باسم التنسيقية الوطنية لأساتذة المتعاقدين مريم معروف، بالتصعيد في الحركات الاحتجاجية ما لم تقف وقفة جدية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية، حيث سيذهب الأساتذة المتعاقدون، كما أفادت مريم معروف، أنه إذا ما وافق القاعدة العمالية على المقترحات إلى تقديم استقالة جماعية أو العودة إلى إضراب مفتوح عن الطعام، تنديدا برفض الجهات الوصية النزول عند مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة وإسقاط شرط شهادة الماستر والماجيستر في مسابقة التوظيف. وأبدت مريم معروف امتعاضها من تصرفات مصالح وزارة التربية وعدم مبالاتهم بالوضع الاجتماعي المزري للأساتذة المتعاقدين، لاسيما وأن منهم من لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر، مؤكدة في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن الأساتذة المتعاقدين لن يترددوا في شن احتجاجات قوية ما لم تعد الجهات الوصية النظر في قراراتها بضرورة إسقاط شرط الماستر من المسابقة، إلى جانب فتح مناصب التوظيف وكذا إدماجهم في مناصبهم الشاغرة ''ملفتة إلى أن وزارة بن بوزيد قد نكثت وعدها ولم تنظم المسابقة المعنية بمشاركتنا لأجل الحظي بالتوظيف وكذا تسديد الأجور المتأخرة وإدماجهم في مناصبنا الشاغرة وإعادة الأساتذة المطرودين طردا تعسفيا مع أنهم وظفوا بموجب عقد لسنة كاملة''، ومبرزة في الوقت نفسه ''أن الأساتذة المتعاقدين وجدوا أنفسهم مهشمين في مسابقة التوظيف بعد أن أبقت على شرط الماستر والماجستر ولم تفرض شرط شهادة العمل الذي على أساسها تحتسب الخبرة المهنية، فضلا عن العدد القليل من المناصب الذي طرحته الذي لا يساوي شيئا مقارنة بعدد الملفات المقدمة لأجل المشاركة في مسابقة التوظيف ''معتبرة في خلاصة قولها ''أن مسابقة التوظيف ليس لها أي معنى ومقاييسها لا تتناسب ومقاييس الأساتذة المتعاقدين''.