سيستأنف الأساتذة المتعاقدون ابتداء من الأسبوع الثاني من العطلة الربيعية و تحديدا يومي الأحد أو الاثنين المصادف ل28 و29 من شهر مارس الجاري، حركتهم الاحتجاجية من خلال تنظيم اعتصام أمام ورئاسة الجمهورية، تجديدا لمطلبهم المهني الملح عليه ، بضرورة التعجيل بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة وضرورة الكشف عن نتائج مسابقة التوظيف التي نظمت في شهر نوفمبر المنصرم. ويتوعد الأساتذة المتعاقدون وزارة التربية الوطنية ، حسب مريم معروف ، بالتصعيد في الحركات الاحتجاجية ما لم تقف وقفة جدية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية، حيث سيذهبون نحو إضراب مفتوح عن الطعام، تنديدا برفض الجهات الوصية إدماجهم في مناصبهم الشاغرة بحجة وجوب مرورهم على مسابقة وطنية تحت لواء المديرية العامة للوظيف العمومي، مستفسرة عن الطريقة التي تعتمدها الوزارة الوصية في تسوية مشاكل عمالها سيما في أمر التوظيف . وتساءلت مريم معروف في هذا الصدد كيف نطالب نحن بالمرور على مسابقة التوظيف في الوقت الذي كادت أن توظف50 ألف أستاذ دون المرور على مسابقة؟ وعبرت الناطقة باسم التنسيقية الوطنية لأساتذة المتعاقدين عن امتعاضها الشديد من تصرفات مصالح وزارة التربية وعدم مبالاتهم بالوضع الاجتماعي المزري للأساتذة المتعاقدين سيما وأن منهم من لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر، ملفتة إلى أن وزارة بن بوزيد قد نكثت وعدها وحرمت الأساتذة المتعاقدين ذوي الخبرة المهنية الطويلة من النجاح في المسابقة الأخيرة وكذا فشلت في تسديد الأجور المتأخرة وإدماجنا في مناصبنا الشاغرة . وقالت مريم معروف ل '' الحوار '' 'إن الأساتذة المتعاقدين وجدوا أنفسهم مهشمين في مسابقة التوظيف بعد أن أبقت على شرط الماستر أو الماجستر وبعد أن حفزت الجهات الوصية الأساتذة الجدد ولم تفرض شرط شهادة العمل الذي على أساسها تحتسب الخبرة المهنية ، لذا خلص الاجتماع الأخير إلى تبني خيار العودة للحركة الاحتجاجية و استئناف الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية في الأسبوع الثاني من العطلة الربيعية''.