تشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مناقشة مفاوضات نظام التعويضات مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يوم 15 من هذا الشهر الجاري. وكشف عبد المالك رحماني ل''الحوار'' أن الوزارة الوصية قد دعتهم للمباشرة في مناقشة نظام التعويضات يوم ال 15 من شهر ديسمبر الجاري إلى جانب مناقشة ملفات أخرى، كملف الأجور والنقطة الاستدلالية وملف السكنات والمسار المهني. وجدد الناطق باسم مجلس أساتذة التعليم العالي دعوته إلى ضرورة أن تعيد الجهات المسؤولة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية وربطها بنسبة التضخم، لأجل حماية القدرة الشرائية للموظف. كما شدد ذات المتحدث على ضرورة أن يستفيد الأساتذة الجامعيون من نفس المحفزات التي استفاد منها نواب المجلس الشعبي الوطني والقضاة، على اعتبارهم يؤدون مهام ومسؤوليات كبيرة، ملفتا إلى أن الأساتذة الجامعيون يطالبون مساواتهم بالقضاة والنواب.