شرعت مصالح وزارة السكن في التحضير لسلسة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تشجيع السكن الترقوي المدعم الموجه لفئة من المواطنين الذين يزيد دخلهم عن 72 ألف إلى 144 ألف دينار شهريا، وتهدف أيضا إلى تطبيق ناجع للتسهيلات التي وضعتها الدولة في إطار قانون المالية لسنة 2010 والخاصة بكيفيات تمويل هذا الصنف من السكنات. وذكر وزير السكن والعمران نور الدين موسى أول أمس في اجتماعه مع مدراء السكن والتجهيزات العمومية ل 48 ولاية ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الوطن أن أصحاب الراتب الشهري الذي يتجاوز بستة إلى 12 مرة الأجر القاعدي فيستفيدون من تخفيض في نسبة الفائدة عند تسديد قرضهم البنكي لاقتناء سكن ترقوي مدعم الذي يضم السكن الاجتماعي التساهمي وكذا سكنات البيع بالإيجار، فيما يستفيد ذوي الراتب الشهري الذي يفوق الأجر القاعدي بخمس أو ستة مرات من إعانة مالية تقدر ب 400 ألف دينار. وتطرق المسؤول إلى أهم التسهيلات التي منحتها الدولة لفائدة المواطنين والمرقين العقاريين لاسيما المتعلقة بتخفيض أسعار العقار المخصص لبناءات السكن الاجتماعي التساهمي ب 80 بالمائة بالمناطق الشمالية و90 بالمائة بالهضاب العليا و95 بالمائة بالمناطق الجنوبية. وتسمح الإجراءات الجديدة بتمويل المرقين العقاريين بقروض بنكية مخفضة مما يضمن انطلاق ومزاولة إنجاز المشاريع بصفة منتظمة وتسليمه في آجال معقولة. كما تم وضع إعانات مالية تتلاءم والمداخيل الشهرية لكل شريحة من ذوي الأحقية في الاستفادة من السكن، حيث تقرر منح إعانة مالية ب 70 مليون سنتيم للمواطنين الذين يتقاضون أجرا شهريا أكبر بمرة إلى أربع مرات من الأجر القاعدي. وأوضح نور الدين موسى على هامش اللقاء أن الدولة ستستمر في القضاء على السكنات القصديرية والهشة، مشيرا إلى أن حوالي 340 ألف وحدة سكنية قد تم برمجتها في هذا الإطار لإعادة إسكان قاطنيها في سكنات لائقة. وبخصوص السكن الاجتماعي الريفي، دعا الوزير إلى تنشيط فعلي لهذه الصيغة الهامة من السكنات وذلك عن طريق إنجاز تصميمات هندسية مناسبة لكل منطقة، وجعلها في متناول المستفيدين مع مساعدتهم وإرشادهم باستمرار حتى يتم الحصول على بناءات مدمجة في وسطهم.
