أكد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية أن البلدية هي امتداد للدولة ومعنية بتطبيق قوانينها، معلنا أن قانون البلدية الجديد الأخير يتجه نحو الصياغة النهائية بعد أن خلص المجلس الوزاري المشترك إلى تحديد الصلاحيات والبنود المتوازنة. وكشف الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية الذي نزل أمس ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى أن القانون الجديد للبلدية تم تحديد كل معالمه، وهو يتجه نحو الصياغة النهائية، مبرزا أن تأخره كان مرده البحث عن التوازن بين سلطة المنتخبين والوصاية، على اعتبار المجلس الشعبي البلدي وإن كان يتمتع بصلاحيات فإنه يبقى مخولا بتطبيق قوانين الدولة ولا يمكنها ابتكار أشياء خارج النظام العام. ويضم القانون الجديد للبلدية حسب الوزير دحو ولد قالية العديد من البنود التي تخدم مصلحة الموطنين، منها مبدأ الشفافية حيث تم وضع قانون تحت تسمية ''الديمقراطية المشاركة''، وضع على هامش صلاحيات البلدية، يتم من خلاله وكل سنة عقد دورة لمشاورة المواطنين من ممثلي المجتمع المدني والنقابات حول المواضيع الهامة التي تخص المصلحة العامة للبلدية، كمشاريع التنمية وصرف الأموال وتدرس الاقتراحات وتؤخذ القرارات الأخيرة مع الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات. كما أن هناك بندا متعلقا بالقانون الخاص للمنتخب يوضح دور المنتخب وامتيازاته وتعويضاته وحماية حقوقه، فضلا عن بند متعلق بالقانون الخاص لرئيس المجلس وكيف ينتخب، مفيدا أن عملية انتخاب رئيس المجلس تتم من طرف أعضاء المجلس ويلزم صاحبه أن يحصل على الأغلبية، المطلقة أو الساحقة. وأضاف الوزير أن القانون الجديد يتضمن بندا متعلقا بالتسيير بالوكالة وآخر بالتمويل الذاتي عن طريق الاستفادة من القروض البنكية، إلى جانب بند يعني التعاون بين البلديات المجاورة، التي تعيش عجزا ماليا. وبشأن استقلالية البلديات أكد ولد قابلية أن رؤساء المجالس لهم أحقية الفصل في جميع شؤون مواطنيهم ودور الوصاية في هذا يكمن في ما إذا كانت القرارات مطابقة لقوانين النظام العام، منتقلا من هذا للكشف عن أن عدد البلديات التي تعيش انسدادا لا يفوت 50 بلدية وأغلبها بلديات صغيرة مقاعدها قليلة تتراوح بين 7 و11 مقعدا، كما أن منها أكثر من 60 بلدية لا يتعدى عدد مقاعدها ال7 مقاعد. هذا واعترف دحو ولد قابلية أن مشكل التقسيم الإداري يكمن في التطبيق وفي العدد المرشح لإنشاء ولايات جديدة، كاشفا أنه سيتم من خلال المشروع الجديد إنشاء عدد من الولايات المنتدبة وسيتم ترقيتها إذا ما حققت التطور البشري والتنموي. وفيما أكد أن وعود إعادة إسكان مواطني ديار الشمس لا محالة سيتم تنفيذها على أرض الواقع وأن قضية الحرس البلدي لم يفصل فيها لأنها تحت وصاية القيادة العسكرية أبرز أنهم سيلحقون الفئة التي لها مستوى لأجل إخضاعهم للدورات التكوينية لتكييفهم مع قوانين المهمة الجديدة.
