قام ساركوزي بزيارة مفاجئة إلى مالي التقى خلالها برهينة فرنسي أطلق سراحه، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وكان تنظيم قاعدة المغرب قد أفرج عن الفرنسي بيير كامات (61 عاما) الثلاثاء، بعد أن قبلت مالي طلب التنظيم إطلاق سراح أربعة إسلاميين متشددين. وشكر ساركوزي، الذي توجه إلى مالي بعد قيامه بزيارة إلى الغابون، رئيس مالي بسبب المساعدة في إطلاق سراح الفرنسي كامات، وتعهد بمساعدة البلاد في قتالها ضد تنظيم القاعدة في المنطقة. وأكد ساركوزي لقادة مالي أنه يمكنهم الاعتماد على دعم فرنسا لمحاربة الإرهابيين، وصرح ساركوزي للصحافيين في القصر الرئاسي ''أود أن أقول أمرين.. أولا إنني أفكر في الرهائن الإسبان والإيطاليين، ثانيا إننا سننتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة مكافحة المجرمين والإرهابيين بتصميم، ويمكن لمالي الاعتماد على دعمنا''. وقال ''كل الدول التي بوسعها أن تفعل هذا يجب أن تعمل من أجل الإفراج عنهم''. يذكر أن اتفاق تبادل الأسرى أثار غضب الجزائر وموريتانيا اللتين تقاتلان أيضا نشطاء في تنظيم القاعدة. وسحب البلدان سفيريهما لدى باماكو قائلين إن مالي تستسلم للإرهابيين بسهولة للغاية. ندد مسؤول سامي بالحكومة المالية، فضل عدم الكشف عن هويته، في حديثه مع ''كل شيء عن الجزائر'' بقرار سلطات بلاده القاضي بإطلاق سراح الإرهابيين المشترط، مؤكدا أن أعضاء من الحكومة المالية ومسؤولين سامين في أعلى هرم السلطة صدموا من هذا القرار، قائلا ''اليوم تفاجأنا من زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الخاطفة لباماكو، والتي فتحت الباب على مصراعيه لتأويلات ما حدث في كواليس النظام بالنسبة لهذه القضية''. في هذه الأثناء صرح مسؤول مالي في تصريحات إعلامية ''الغريب في الأمر هو تغير موقف الرئيس المالي بشكل مفاجئ، حيث أكد مرات عديدة على عدم رضوخ السلطة المالية للضغوطات الفرنسية ومطالب ما يسمى بتنظيم قاعدة المغرب''، مضيفا في ذات السياق أنه في مثل هذه المشاكل كان ''على مالي التوجه نحو التشاور مع الجزائر، وهذا أضعف الإيمان''، خاصة وأنها ''مربوطة باتفاقيات تجبرها على فعل هذا، وأكثر، فاتفاقية التعاون الأمني والقضائي خاصة المتعلقة بتسليم المبحوث عنهم والمتهمين، تجعلها في موقف حرج إزاء الجزائر''. مضيفا، ''مالي لم تضرب باتفاقياتها مع الجزائر عرض الحائط فحسب، بل طعنت شعب مالي، وأمن المنطقة''، متهما ''فرنسا بالضلوع في القضية، وهي من خططت لهذا، والكل يعلم سواء في بلادنا أو بالجزائر وحتى العالم بأسره''. وفي هذا الإطار يشير مراقبون أمنيون في منطقة الساحل إلى أن باريس تتناقض يشكل صارخ مع نفسها فكيف تؤكد محاربتها للإرهاب بينما تخضع لشروط القاعدة وتساهم في الإفراج عن أخطر العناصر الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى دعوة ساركوزي الواضحة الدول الأوروبية الأخرى إلى انتهاج نفس نهج فرنسا في التعامل مع القاعدة حينما قال'' ''كل الدول التي بوسعها أن تفعل هذا يجب أن تعمل من أجل الإفراج عنهم''، خاصة وأن القاعدة طالبت بمبالغ مالية كبيرة من اسبانيا نظير الإفراج عن 3 رهائن تحتجزهم القاعدة.
