أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة، ارتفاع عدد المؤسسات التابعة لقطاعه خلال سنة 2009 إلى 30 ألف مؤسسة مقارنة مع السنة التي قبلها. وأوضح بن بادة لدى نزوله ضيفا أمس على حصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى، أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة بالجزائر بلغت 455 ألف مؤسسة إلى غاية نهاية السنة الماضية، مقابل 180 ألف مؤسسة في سنة ,2001 بالإضافة إلى 180 ألف نشاط حرفي. وأضاف الوزير أن هذا الارتفاع يدل على الحركية المتنامية للقطاع وروح المقاولاتية لدى الشباب، كما يعد دليلا على فعالية آليات إنشاء هذه المؤسسات، لكنه أشار إلى أن المراهنة على القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية خلال الخماسي المقبل يعتبر تحديا كبير لدائرته الوزارية، وأضاف في هذا الإطار أن التحديات الأساسية تكمن في مدى وعي المتعاملين الاقتصاديين بما يحدث من تغيير ونمو سريع للمؤسسات على المستوى العالمي. وأوضح ضيف القناة الأولى، أن الرهان يكمن في تحسين مردودية أداء المؤسسات من خلال تحسين المنافسة وتطوير جودة المنتوج، وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أن الحكومة بصدد استكمال المرافق والهياكل الضرورية لمرافقة المؤسسات لتحسين مردوديتها، أهمها المركز الوطني لترقية المناولة ومركز وطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا السياق، أعلن بن بادة أن وزارته تُعِدّ مشروع القافلة الوطنية للشباب المقاول، وهي فكرة على مشارف نهايتها، تهدف إلى نشر الوعي المقاولاتية على المستوى الوطني، من شانها إدراج حصص تعليمية ونشاطات للشباب متخصصة في الاتصال الاقتصادي لتحسين وإعلام الشباب، إضافة إلى توزيع وسائل بيداغوجية وتربوية تساعد أصحاب المشاريع في إنشاء مشاريعهم. من جهة أخرى، أفاد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتضن الأحد المقبل أشغال الملتقى العربي الخامس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 10 دول عربية، الذي يعقد كل 3 سنوات في بلد عربي من اجل تباحث التجارب في القطاع والاستفادة منها. وأضاف الوزير أن الهدف من الأشغال هو الوصول إلى نماذج موحدة في المجالات التشريعية والتعريفية إضافة إلى الآليات المطبقة، خاصة وان الجزائر التزمت بأرضية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في آخر دورة، وستكون الدورة الحالية فرصة لمناقشة هذه الأرضية.
