أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يحق للقضاء معارضة خطط الإصلاح الدستوري الذي يسعى لتنفيذها، مؤكدا أن هذه التعديلات تمهد الطريق أمام الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. ودعا أردوغان ''هؤلاء القضاة إلى الكف عن التدخل في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية''، مضيفا بالقول'' مشروع التعديلات الدستورية يأخذ في الاعتبار احتياجات تركيا المتلهفة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي منذ خمس سنوات كما يساهم في دفع المفاوضات الجارية بين بلاده والاتحاد الأوروبي في هذا الإطار''. ويقول معارضو حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان إنه يستخدم الإصلاحات الليبرالية ستارا لتعزيز سيطرته على السلطة، وكان قضاة كبار شاركوا في الانتقادات الموجهة إلى الإصلاحات وقال أحدهم أن التغييرات تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات. وانضم قضاة إلى منتقدي مشروع الإصلاحات الدستورية، حيث قال رئيس مجلس الدولة القاضي مصطفى بردن ''مقترح الحكومة سيمس بفصل السلطات وبالبنية القانونية للدولة''، مضيفا'' المقترح يرجع بنا خطوة إلى الوراء في ما يتعلق باستقلال القضاء''.