دعت حركة الإصلاح الوطني الحكومة إلى الرد الايجابي على قانون تجريم الاستعمار الذي انتهت الآجال القانونية الممنوحة للهيأة التنفيذية أمس السبت. وقالت حركة الإصلاح في بيان موقع من طرف نائبها بالبرلمان فيلالي غويني تلقت ''الحوار'' نسخة منه- إنها من خلال هذا البيان ''تذكر الجميع حكومة وبرلمانا بالواجب الوطني المترتب على ضرورة المضي بهذا المشروع إلى مداه، وفاء لعهد الشهداء وتحقيقا لمقتضيات بيان الفاتح من نوفمبر .''1954 وحثت الإصلاح الحكومة على الرد الإيجابي على مشروع ''قانون تجريم الاستعمار'' المطروح على طاولتها منذ 24 فيفري الماضي، مبينة أن ذلك ''يحقق الانسجام المنشود بين الحكومة والبرلمان وينزل بردا وسلاما على قلوب الجزائريين والجزائريات من جهة ويسفّه أقوال المدعي ''بيرنار كوشنير'' وأزلامه الذين راهنوا على عدم اقتناع الحكومة بهذا المشروع السيادي''. وجددت الإصلاح دعوتها مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة ''الإسراع في تطبيق مقتضيات الدستور والقانون الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه واجتناب السكوت غير المبرر أو التأجيل في التعامل مع الموضوع في حال سكوت الحكومة عليه'' . وترى الحركة ذاتها أنه على كل الكتل النيابية وجميع النواب بمختلف مشاربهم السياسية ''الانخراط في إنجاح هذا المشروع السّيادي وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية التي ينتظرها كل الغيارى على المشروع الوطني النزيه حين عرضه للمناقشة العامة بالبرلمان ليخرجوا من دائرة الاتهامات'' بالعجز والبرودة السياسية ''التي حاولت الإدارة الفرنسية إلصاقها بنواب الأمة عشية الإعلان عن المشروع''. ومرت أمس فترة ستين يوما عن تاريخ إيداع مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي قدمته إدارة المجلس الشعبي الوطني إلى الأمانة العامة للحكومة في ال 24 من شهر فيفري الجاري، وهي المدة المحددة قانونا لرد الحكومة عن مشروع قانون مقترح من طرف البرلمان. وستجد الهيأة التنفيذية نفسها في حرج كبير إن لم تسن هذا القانون، نظرا للتعبئة السياسية التي رافقت اقتراح هذا المشروع، وكذا للرد على وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير الذي قال إن الحكومة الجزائرية غير قادرة على تشريع قانون كهذا. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون تجريم الاستعمار اقترحه النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني موسى عبدي، والذي وقع عليه بعدها أكثر من 120 نائب أغلبهم من الأفلان.