يشارك عدد كبير من الفقهاء والأئمة الجزائريون في الملتقى العلمي حول الأمن الفكري الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الفترة بين 23 و 25 ماي بمدينة بسكرة. وستتمحور أهم نقاط الملتقى حول التطرف الديني والفتاوى المغلوطة والتي غالبا ما شرب منها الشباب الجزائري خاصة أيام فترة التسعينات التي مرت بها الجزائر، وسيكون الملتقى فرصة أيضا فرصة لإيجاد سبل وصيغ لاستئصال فكر التطرف. وحسب ما أفاد به مسؤول من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فإن هذا الملتقى الذي سطرته الوزارة قد فرض نفسه من خلال ما تعرضت له الجزائر و دول المغرب العربي من غزو فكري جراء الفتاوى العابرة للقارات، ما ألزم الوزارة إعطاء الاهتمام للقضية محليا ومغاربيا كون أن الجزائر والمنطقة المغاربية تتقاسم نفس المرجعيات الفكرية والسلوكية، مع التركيز بشكل أخص على الجزائر. وبالعودة إلى هذا الموضوع يطرح مراقبون انشغالات كثيرة تتعلق خاصة بالمساجد عبر ربوع الوطن لدورها في البناء الفكري والروحي للمواطن، مع العلم أن معظم إن لم نقل كل الجزائريين هم من رواد المساجد فعددهم يناهز 14 مليون مصل. السلطات الدينية الجزائرية مافتئت تواجه تحدثا كبيرا مما حذا بوزارة الشؤون الدينية ممثلة في وزيرها بو عبد الله غلام الله إلى الإعلان بأن البلاد مرت ''أزمة ثقافية ودينية حادة''. الوزير تعهد ببذل كل ما في وسعه لبحث وربما حظر أي عمل ''ذي طبيعة منحرفة ويدعو لأفكار هدامة ولا تتماشى مع مبادئنا وقيمنا''. و قامت الوزارة في السابق بطبع جميع النسخ المتداولة من القرآن الكريم من قبل السلطات المعنية بعد موافقة لجنة محلية تخصص لهذا الغرض، لإيقاف الفتاوى التي تصدر من كل من ''هب ودب'' خدمة لأغراض معينة. ويأتي هذا الملتقى في وقت أصبحت فيه بعض الأطراف تتلقى فتاوى تكفيرية من دول أجنبية تحت راية الدفاع عن الإسلام ومحاربة ما يسمونهم ''أعداء الله'' ، وللحد من الظاهرة التي أخذت في الزوال نوعا ما مقارنة مع سنوات الدم التي عرفتها الجزائر وهذا بفضل جهود الدولة في هذا المجال. و يأتي هذا المتلقى أيضا بعد أيام قليلة من مشاركة وزير الشؤون الدينية غلام الله في ملتقى الأمن الفكري بالسعودية دعا فيه إلى'''استئصال الإرهاب من أصوله الفكرية قبل أن يترجم إلى سلوك''، وترى الوزارة أن ''الأمن الفكري لا يمكن تحقيقه من فراغ وإنما من مؤسسات دينية كالمسجد والملتقيات الفكرية والمؤسسات التربوية والإعلامية''.