أفلحت الوساطة الجزائرية التي تعمل على إنهاء الخلافات بين المتمردين الطوارق بمنطقة كيدال والحكومة المالية على قيام التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير بمالي أول أمس، بإطلاق سراح 21 عنصرا من الجيش المالي الذين كان يحتجزهم حسبما أفادت مصادر دبلوماسية من العاصمة المالية بماكو. وبينت المصادر ذاتها أن عملية إطلاق الأسرى جاءت امتدادا للجهود التي بذلتها الجزائر من أجل المحافظة على ''المكاسب'' المحققة في تنفيذ اتفاق الجزائر في ما تعلق باستتباب السلم والأمن ودفع التنمية في منطقة كيدال. ومعلوم أن لقاء المتابعة الثلاثي قد جرى بالجزائر تحت إشراف السفير الجزائري بمالي عبد الكريم غريب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 21 جويلية بالجزائر، وخصص لبحث تطورات الوضع بكيدال الواقعة بالشمال المالي والتي تعد من بين المدن المالية القريبة من الحدود الجزائرية. وأكدت المصادر سالفة الذكر أن الجزائر قد جددت استعدادها لمواصلة مساهمتها في مساعدة الأطراف المالية في تنفيذ أحكام اتفاق الجزائر بغية عودة السلم والاستقرار في مالي، وهو ما يتطابق مع كل المجهودات السابقة التي بذلتها الجزائر في سبيل إنهاء الأزمة المندلعة بالشمال المالي، كما يعتبر تأكيد الجزائر استعدادها للقيام بكل ما من شأنه التقريب بين الأشقاء الماليين بمثابة استجابة للتصريحات التي أدلى بها في وقت سابق المسؤولون الماليون وفي مقدمتهم الرئيس امادو تومانى توري الذي أكد أن اتفاقية الجزائر الموقعة عام 2006 هي أساس أي مفاوضات تجمع الحكومة المالية مع المتمردين الطوارق. ويشار إلى أن لقاء المتابعة الثلاثي الذي جرى في الفترة الممتدة من 18 إلى 21 جويلية قد ناقش قضية تحرير المحبوسين الموجودين لدى كلا الطرفين المتنازعين، إضافة إلى اتخاذ قرار بعقد اجتماع آخر نهاية هذا الشهر بعد استتباب الأمن بالمنطقة، والذي سيخصص لدراسة سبل تنمية منطقة شمال مالي والنظر في المساعدات التي يمكن أن يقدمها الجيشان المالي والجزائري في هذا الإطار، خاصة بعد الشروع في إنشاء فرق مشتركة بين القوات الجزائرية والمالية مهمتها السهر على تأمين المناطق الحدودية.
