قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن العدالة الدستورية هي ثقافة تتجلى عن طريق التجربة والممارسة طويلة الأمد لتصبح جزءا من الثقافة اليومية، وشبه بوتفليقة العدالة الدستورية بدولة الحق والديمقراطية التي قال إنها ليست وصفة سحرية جاهزة للاستعمال وصالحة لكافة المجتمعات. وأوضح الرئيس بوتفليقة في كلمة بعث بها إلى المشاركين في اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون المعروف بلجنة البندقية قرأها نيابة عنه ممثله الشخصي عبد العزيز بلخادم، أن بلدان الجنوب لم تبق على هامش التطورات التي شهدتها العدالة الدستورية، مستشهدا في ذلك بكون أغلب هذه البلدان أدرجت في دساتيرها آليات للرقابة الدستورية وانضم البعض منها إلى فضاءات إقليمية أو لغوية للتعاون وتبادل التجارب في مجال العدالة الدستورية. وتابع بوتفيلقة وهو يتحدث عن موضوع العدالة الدستورية الذي كان موضوع الندوة يقول ''إن العدالة الدستورية ثقافة مثلها في ذلك مثل الديمقراطية ودولة الحق والقانون ولا بد لها أن تتجلى عبر تجربة وممارسة يطول أمدها كي تصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا اليومية ومن واقعنا السياسي، مضيفا أن ما أنجزته بلدان الضفة الشمالية على امتداد أجيال عديدة لا يمكن لبلداننا اختزاله أو تحقيقه في ظرف وجيز، من منطلق أن الديمقراطية ليست وصفة سحرية جاهزة للاستعمال وصالحة لكافة المجتمعات مهما كان المكان ومهما كان الزمان''. وأكد بوتفليقة أن انفتاح لجنة البندقية على البلدان غير الأوروبية هو خطوة إيجابية في اتجاه تكريس حوار مثمر وتقارب بين من قال إنهم يتطلعون إلى معرفة الآخر بشكل أفضل، مضيفا أن العمل الذي قامت به لجنة البندقية منذ عقدين من الزمن قد أثمر بالنظر لحصيلتها الإيجابية وعلى الخصوص من خلال مبادرتها المتوخية إنشاء منتدى دولي دائم للعدالة الدستورية. وأعرب الرئيس بوتفليقة عن يقينه من أن هذا الفضاء الجديد الذي حظي بترحيب أغلب المحاكم الدستورية سيعمق أكثر فأكثر الحوار بين القضاة الدستوريين في كافة البلدان، وسيساهم في تفاهم أفضل وإشاعة أوسع للمفاهيم ذات المدلول المشترك بالنسبة لهم. وذكر الرئيس بوتفيلقة في ذات السياق بأنه تم بمدينة الجزائر سنة 1997 اتخاذ قرار إنشاء اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، كما أكد دعم الجزائر منذ البداية مشروع إنشاء فضاء عالمي من خلال استضافة وتنظيم بالتعاون مع لجنة البندقية لواحد من الاجتماعات التحضيرية الثلاثة لندوة كيب تاون العالمية مع اجتماعي فيلنيوس وسيول. وخلص بوتفليقة إلى إبداء أمله في أن يكون الاحتفال بالذكرى العشرين للجنة البندقية بداية لإنجازات مشهودة جديدة في مجال الديمقراطية عن طريق القانون، وأن يفضي المشروع الطموح هذا المتوخي إنشاء منتدى عالمي إلى نتائج توافق ما تطمح إليه شعوب المنطقة. وتابع بوتفليقة مشيدا بالمسار الذي مرت به هذه الهيئة التي استطاعت في ظرف عشرين سنة من عمرها أن تواكب التطورات الحاصلة في أوروبا وفي العالم، فقد وفقت بداية في مواجهة الوضع الاستعجالي الناتج عن ظهور ديمقراطيات جديدة كانت في بداية مرحلتها الانتقالية في مطلع تسعينات القرن العشرين وكان لابد من المبادرة إلى مدها بمساعدة دستورية مستلهمة من الرصيد الدستوري الأوروبي على -حد تعبير بوتفليقة-.