أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة صاحب طاولة لبيع الخضر والفواكه بثلاث سنوات حبسا منها 18 شهرا غير نافذ، بتهمة الغش الضريبي بقيمة مليار و900 مليون سنتيم. المتهم “ص. رابح” استخرج سجلا تجاريا سنة 2001، وفتح محلا للبيع بالجملة على مستوى عين النعجة بالعاصمة، غير أنه سرعان ما تراجع عن ذلك، وسلم سجله التجاري لأحد التجار مقابل حصوله على 20 مليون سنتيم نظير عدم التبليغ لدى مصالح الضرائب بأن ذلك التاجر يستعمله، وبالمقابل يقوم هذا الأخير بدفع قيمة الضريبة. واستغل التاجر هذه الفرصة لاستيراد بضاعة وصلت قيمتها إلى 3 ملايير سنتيم ليعود بعد مضي سنة ل”ص. رابح” ليسلمه السجل التجاري، ومعه مجموعة من فواتير الضرائب التي لم يسدد ثمنها. وأوضح دفاع “ص. رابح” أن موكله كان راعيا بالمدية، وصاحب طاولة لبيع الخضر والفواكه، قرر بعدها استخراج سجل تجاري للبيع بالجملة، وحاجته للمال حالت دون تحقيق هدفه، ما دفعه إلى تأجير سجله التجاري لشخص مقابل 20 مليون سنتيم، الفرصة التي استغلها هذا الأخير حسب الدفاع في استيراد البضائع دون دفع مستحقات الضرائب كون الوثائق ليست مسجلة باسمه، حيث بلغت أرباحه من هذه العملية 3 ملايير سنتيم في أقل من سنة، واعتبر الدفاع موكله ضحية المستورد المحتال، والتمس النائب العام تسليط عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا ضد “ص. رابح” مع دفع غرامة 2 مليون دج.