عالجت محكمة جنايات العاصمة قضية شاب يعمل في محل والده ببرج الكيفان وإلى جانبه رعية من بماكو، حيث تم إحالتهما على العدالة لمواجهة جناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية، وبناء عليه فقد التمس ممثل النيابة العامة إدانتهما بأقصى عقوبة وذلك بتسليط 20 سنة سجنا نافذا ضدهما. حركت خيوط القضية بموجب الشكوى التي تقدم بها والد الشاب (ب.ف) شهر أفريل 2009 مفادها أن هذا الأخير وقع ضحية رعية افريقية يدعى (م.محمد)، حيث قام بالنصب عليه بعد أن أوهمه بإمكانية تزوير أوراق مالية بطريقة محكمة مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم لكنه تحول فيما بعد إلى شريك له بعد أن تستر عليه، حيث لم يقم بإبلاغ المصالح المعنية بهذا العرض لأنه كان قد أخذ منه نصف المبلغ، مضيفا في الوقت ذاته أن الرعية سيقصد المحل من أجل تسليمه حقيبة سوداء اللون تحتوي على أوراق مقطعة على شكل أوراق نقدية سوداء اللون مع محلول أخضر اللون وبناء على هذا الادعاء قامت مصالح الأمن بنصب كمين تم بموجبه ضبط المشتكى منهما في حالة تلبس وأحيلا للتحقيق. من جهته المتهم (م.محمد) أنكر تهمة التزوير المتابع على إثرها من قبل المحكمة الجنائية، كما أكد أن (ب.ف) تعرف به على مستوى الحافلة ببرج الكيفان أين تبادلا أطراف الحديث، حيث طلب منه هذا الأخير تأمين الحبر السري من بعض الأفارقة الناشطين في المجال وهي التصريحات التي جاءت متناقضة مقارنة بما أدلى به الشاب البالغ من العمر 18 سنة الذي ذكر أن الرعية تعرف عليه بعدما تقدم منه عندما كان على مستوى محل أبيه ببرج الكيفان أين يعمل، حيث عرض عليه الدخول معه كشريك في عملية تزوير مبالغ مالية معتبرة وأنه صدقه لسذاجته. الجدير بالذكر أن أقوالهما أثناء مثولهما للمحاكمة جاءت متضاربة أين تبين أن الرعية الإفريقي كان يقيم في الجزائر بطريقة غير شرعية باعتبار أنه لا يملك وثائق تثبت هويته، حيث كشفت التحريات أنه قام باستغلال جواز سفر أخيه إضافة إلى أنه مسبوق قضائيا.
