عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس اجتماعا مغلقا مع ولاة ولايات الوسط وجنوب البلاد، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية مع مسؤولي السلطات المحلية والتي يتم من خلالها تحديد طبيعة عمل السلطة التنفيذية وتطبيق برامجها في الميدان، علاوة على تقييم نشاط الولاة والبحث عن آليات الدفع بعوامل التنمية المحلية. كما يهدف هذا اللقاء الاول من نوعه بين السيد ولد قابلية والولاة، والذي سيكون متبوعا بحر الأسبوع الجاري بلقاءين جهويين اثنين مع كل من ولاة شرق البلاد وغربها بربط الاتصال بممثلي الهيئة التنفيذية على المستوى المحلي وتقييم المشاريع التنموية وتقديم التوجيهات المناسبة. وفي تصريح مقتضب للصحافة قبيل الاجتماع أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الولاة سيتلقون خلال هذا اللقاء توجيهات لتحديد طبيعة العمل المستقبلي، فيما ستستمع الوزارة الوصية من جهتها إلى انشغالات الولاة والمشاكل والنقائص التي تعترض أداءهم في الميدان وخاصة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية. كما أوضح أن اللقاء يشكل فرصة لتبادل المعلومات والبحث عن الآليات الكفيلة بالتكفل بمشاكل المواطنين والمشاكل التي تعاني منها البلديات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الذي سيتبع بلقاء آخر مع ولاة الولاياتالشرقية غدا الاثنين ولقاء ثان مع ولاة المناطق الغربية يوم الأربعاء القادم، يؤكد التزام الدولة بإعادة النظر في النقائص التي تعترض تطبيق برنامج رئيس الجمهورية بكل تفاصيله. ومن ضمن التعليمات التي تحرص وزارة الداخلية والجماعات المحلية على نقلها لممثليها على المستوى المحلي، تلك المتعلقة بتجسيد مشروع بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر البيومتريين، خاصة بعد إقرارها تقليص حجم الملف المطلوب وتخفيف الإجراءات المتعلقة بتسليم هاتين الوثيقتين الرسميتين مع إعداد استمارة معلومات فردية شبيهة بالاستمارة القديمة المعتمدة في استخراج هاتين الوثيقتين. وكان السيد ولد قابلية قد أعلن خلال زيارته الميدانية إلى ولاية المدية نهاية الأسبوع أن هذه الاستمارة الجديدة سيشرع في توزيعها على مستوى مصالح الحالة المدنية خلال الأيام القادمة، بعد إتمام عملية الطبع الجارية في الوقت الحالي. وتنفيذا لحرص الدولة على إنجاح هذه العملية المقرر تجسيدها بشكل كامل خلال شهر نوفمبر المقبل، تعول وزارة الداخلية والجماعات المحلية على اللقاءات التحسيسية مع الولاة والمسؤولين المحليين، لإفادتهم بكل المعطيات اللازمة للتنفيذ الجيد للعملية، وهذا بعد أن استهلت عملها التحسيسي مع مسؤولي امن الدوائر، بمناسبة إشراف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق السيد نور الدين يزيد زرهوني على مراسم انتهاء اختتام الدورات التكوينية التي استفاد منها هؤلاء مؤخرا. ليأتي الدور الآن مع الولاة، المدعوين من جهتهم إلى الإسهام في عملية تنفيذ عملية عصرنة وثائق الهوية، وكذا التحسيس بأهميتها على المستوى المحلي، حيث يرتقب أن يعقد هؤلاء لقاءات تحسيسية محلية تجمعهم برؤساء الدوائر، والفاعلين الآخرين في الإدارة المحلية. ولن يفوت السيد ولد قابلية فرصة التقائه بالولاة دون تقديم توجيهات وتوضيحات أوفى حول عملية الإحصاء الاقتصادي التي تتأهب الدولة القيام بها بعد أن تم تنصيب لجنة الإحصاء الاقتصادي التي ستبدأ عملها في الثلاثي الاول من العام المقبل وتعتبر أداة عمل ضرورية لمتابعة التطور الاقتصادي للبلاد وتوجيه الاستثمار والتحكم في المعطيات الاقتصادية. كما تشمل توجيهات الوزارة للولاة، الدعوة إلى المتابعة الصارمة للمشاريع التنموية الجاري انجازها في إطار برنامج رئيس الجمهورية، ولا سيما من خلال مرافقة القطاعات في تجسيد مشاريعها على المستوى المحلي والتدخل لتذليل كل الصعاب التي تعترضها في الميدان، علاوة على شرح عرض برنامج الدعم المخصص في إطار البرنامج الخماسي للسلطات المحلية، والذي يشمل ال40 مليار دينار التي خصصتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لدعم حظائر المركبات والمعدات الموجودة بحوزة البلديات عبر مختلف جهات الوطن.