أكد مجموعة من الخبراء المهتمين بحالة الديمقراطية في مصر أن انتخابات الشعب المقبلة ستكون هي الأسوأ في تاريخ مصر حيث تقوم الشرطة نيابة عن المواطنين بتسويد بطاقات التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، مشيرين إلي أنها تأتي في وقت سيطر فيه الأمن علي مقدرات البلاد وأصبح هو صاحب الكلمة العليا ، إضافة إلي عمليات تقويض القوي الأخرى المعارضة وفي مقدمتها ''الأخوان المسلمين''. وأكد الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الحركات السياسية الحديثة عجزت عن تقديم بديل حقيقي وآليات لإقناع الناس وتجارب الانتخابات الداخلية في الأحزاب القديمة ، مشيرا إلي ظهور قوى وتيارات جديدة في الحراك الديمقراطي وغياب صيغة للتفاعل بين هذه القوى تكاد أن تكون قطيعة بينهما فيما عدا حزب الجبهة وحزب الوفد في تجربته الأخيرة. وأشار إلي أن الإخوان سيكونون خارج المشهد السياسي الجديد، مؤكد أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون الأسوأ في تاريخ مصر منذ إنشاء الانتخابات حيث ستتضمن الكثير من أعمال البلطجة والتزوير مضيفا إلى أن مصر تعانى الآن حالة من تحلل مؤسسات الدولة لم تشهدها منذ عام 1805 . بدوره، قال احمد فوزي مدير برنامج تنمية الديمقراطية إن إشكاليات الانتخابات في مصر تكمن فى أن التشريعات المنظمة للإنتخابات مرتبطة بأزمة التشريعات في مرجعيتها وطريقة إصدارها فالدستور غير ضامن للحريات علاوة على أن المجلس التشريعي لا يحتوى على كوادر تشريعية كافية لإصدار تشريعات حقيقة تلبى مطالب الجماهير كما يبرز تدخل الجهة الإدارية في كل الإنتخابات إلى جانب أن الدستور لم ينص بشكل واضح على طبيعة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية أم بالنظام الفردي. وأضاف أن من ابرز مشاكل قانون مباشرة الحقوق السياسية أنه صدر في ظل عدم وجود تعددية حزبية فقامت فلسفة هذا القانون على عدم وجود تعددية حزبية، أما فيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات فهناك الكثير من السلبيات المتعلقة بطريقة اختيار أعضاءها وسلطات هذه اللجنة كذلك تعدد القوانين التي تنظم الانتخابات الواحدة كما لا يوجد نص في القانون ينص على أن نجاح أي حزب يتيح له الحق في تشكيل الحكومة أو المشاركة في تشكيلها، كذلك هناك العديد من القوانين التي تعصف بالحريات العامة مثل قانون العقوبات والقيود الواردة فيه هذا بخلاف القوانين الاستثنائية. ف. س / الوكالات