أكدت مصادر فرنسية لم تشأ الإشارة إلى نفسها بالاسم أن اسبانيا قد وضعت الحكومة وجهاز المخابرات الفرنسي في وضعية حرجة بعد عملية تبادل في شكل منح أموال ''ضخمة '' لتنظيم قاعدة المغرب مقابل الإفراج عن عاملي الإغاثة الإسبانيين، حيث أعلن عن إطلاق سراحهما أمس الأول الإثنين، وقد أثنى رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغاز ثابتيرو على دور الحكومة وجهاز المخابرات الإسباني في هذه العملية التي تأتي بعد شهر كامل على فشل الضربة العسكرية التي قادتها وحدات الكومندوس الفرنسية مع الجيش الموريتاني والتي انتهت بإعدام الرعية الفرنسي ميشال جيرمانو. وكانت وسائل الإعلام الدولية قد نقلت المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الإسباني والذي أكد انتهاء معاناة المختطفين البيرت بيلالتا وروكوي باسكوال أثناء سفرهما عبر موريتانيا ضمن قافلة إغاثة في نوفمبر من العام الماضي. وذكر محلل أمني أوروبي أن الإفراج عن الرهينتين له صلة فيما يبدو بقيام موريتانيا في وقت سابق من الشهر بتسليم متشدد أدين بخطف موظفي الإغاثة الإسبانيين إلى جانب ثالث أفرج عنه في مارس إلى مالي. وقال المحلل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ''حدث تبادل وإن لم يتضح ما إذا كان قد دفعت فدية أيضا''. ورفض المسؤولون في موريتانيا ومالي التعقيب على ما إذا كان تسليم عمر سيد أحمد ولد حمه والذي اشتهر باسم عمر الصحراوي إلى السلطات في بلاده في وقت سابق من الشهر الجاري مرتبطا بجهود تحرير الرهينتين. وأفرجت مالي في وقت سابق من العام عن أربعة سجناء مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيير كامات فيما يبدو والذي أفرجت عنه قاعدة المغرب في فيفري. وانتقد جيران مالي الإقليميون الجزائر وموريتانيا والنيجر هذه الخطوة. وفي الشهر الماضي قتلت القاعدة الرهينة الفرنسي ميشيل جيرمانو (78 عاما) بعد أن شاركت قوات فرنسية في غارة فاشلة في الصحراء لتحريره. وتحركت الجماعة التي خرجت من عباءة الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر جنوبا إلى منطقة الساحل الشاسعة التي يغيب عنها القانون، كما قتلت أيضا الرهينة البريطاني ادوين داير العام الماضي بعد أن رفضت لندن الرضوخ لمطالبها. وتحاول الجزائر وموريتانيا والنيجر تعزيز التعاون فيما بينها لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي يرى محللون أنها يمكن أن تشكل خطرا على الاستثمارات في قطاعي النفط والتعدين في المنطقة.