طالب بعض المنخرطين في تعاونية عميروش العقارية بالرغاية رئيس البلدية بضرورة التعجيل في تعويضهم بسكنات بديلة عن قطعة الأرض التي تنازلوا عنها وديا للمصالح المحلية بهدف انجاز مشروع السكنات التساهمية. وأبدى بعض المنخرطين في التعاونية العقارية ل '' الحوار'' استغرابهم لأمر رئيس البلدية الذي التزم الصمت حيال ملفهم ولم يتخذ أي قرار بشأن إلحاقهم بقائمة المستفيدين من السكنات البديلة لقاء تنازلهم عن حصتهم من ''تعاونية عميروش ''1272 ، مشيرين إلى أنهم لا زالوا ينتظرون تحركات رئيس البلدية بشأن هذا الملف وما سيقدمه كبديل للقطعة الأرضية التي يحوزون على ملكيتها، وإلى التعجيل باستكمال ما باشر فيه، بإدراجهم ضمن المستفيدين من سكنات بديلة مثلما استفاد بعض المنخرطين في ذات التعاونية. ويفيد أحد المنخرطين الذي رفض أن يذكر اسمه أنه كان ضمن مشروع تعاونية 1272 منخرط ولم يعارض ما اقترحته مصالح البلدية بتقديم تنازل ودي على حصته من القطعة الأرضية لأجل إنجاز مشروع سكني تساهمي مقابل الاستفادة من سكن ضمن هذا المشروع، واعتبر ما أقدمت على اقتراحه مصالح البلدية وعدا لذا سهل عملية التنازل. غير أن ذات المصالح، مثلما يكشف المتحدث، تماطلت في تسوية الملف وتقاعست في تنفيذ ما وعدت به على أرض الواقع بل وأغلقت كل الأبواب نحو تسوية وضع المنخرطين المتبقين بوجوب استفادتهم من سكن ضمن مشروع السكنات التساهمية التي ستبنى على قطعتهم الأرضية. وعبر ذات المتحدث عن استيائه الشديد لإطباق الجهة المسؤولة الصمت حيال مطالبهم باستكمال تسوية الملف، وإعطائهم حقوقهم، مؤكدا أنهم لن يصمتوا ولن يبقوا مكتوفي الأيدي لأن ما تم التنازل عنه وديا لصالح البلدية لأجل إنجاز مشروع سكني لفائدة المواطنين كان حقهم وعليه البديل المنتظر مقابل هذا التنازل يكون أيضا حقهم، وعليه مثلما يخلص بالقول ''على مسؤولي البلدية إعادة فتح الملف و منحنا سكنات بديلة عما تنازلنا عنه مثلما فعلت مع البعض من المنخرطين في التعاونية العقارية''.